صحيفة اللحظة:
اقر تقرير لجنة مراجعة تعيينات وزارة الخارجية التي اثارت جدلاً واسعا في فترة تولي وزيرة الخارجية السابقة د مريم الصادق المهدي أن الوزارة تجاوزت عن شرط النجاح في كل المواد واعتبار من تحصل على نسبة 50 بالمائة من المجموع الكلي مؤهلاً للدخول للمعاينة
وأوضحت اللجنة أن الوزارة نقلت إليها عن أنه كانت هناك احتجاجات من قبل بعض الممتحنين على صعوبة الامتحان التحريري خاصة في ورقتي المعلومات العامة والعلاقات الدولية من ضمن آراء أخرى سالبة في الامتحانات.
وقال رئيس اللجنة مراجعة التعيينات د.صديق امبدة في التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها وتنشر تفاصيله لاحقا أن اللجنة رأت الأخذ بنسبة الـ50بالمائة تأثرا بمثل تلك الآراء، وأردف الرأي عندي أن تأسيس اللجنة الاولى لوزارة الخارجية لجنة حسن عبد السلام قرارها على مثل هذه الاراء لم يكن موفقاً
وارجع ذلك لأن رأي الممتحنين لم يكن يوما يؤخذ به في تقييم الإمتحانات خاصة وهم عينة غير عشوائية ،واعتبر أن الاخذ برأيها دون الرجوع الى مصادر اخرى فيه اجحاف ليس فقط بحق الذين نجحوا في الامتحان بل ايضا بحق الخارجية نفسها وحق الجامعة التي أوكل اليه‍ا وضع الإمتحان وتصحيحه عن ثقة.
وفيما يختص بالرأي القانوني قال بالرجوع لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م المادة 22 والخاصة بشروط التعيين في وظائف السلك الدبلوماسي نصت الفقرة (ط) على شرط أن يجتاز الإمتحان المهني واختبار المعاينة
أما لائحة تنظيم شروط وضوابط التعيين والإنتداب والترقي في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2013م المفسرة للقانون أكثر وضوحا
واشار الى ان الفصل الثاني نص على شروط وضوابط التعيين لدرجة السكرتير الثالث المادة 13 واشترطت إجتياز الإمتحانات والمعاينات التي تقررها الوزارة واردف ولايعتبر ناجحا من يرسب في مادة واحدة أو اكثر حتى لو حصل على نسبة النجاح في المجموع الكلي.
واشار الى ان ممثلي وزارة الخارجية الجدد في لجنة المعاينة اتخذوا القرار أو وافقوا عليه دون الرجوع لرئاسة الوزارة ، واوصى رئيس لجنة مراجعة التعيينات بعدم اعتماد توصية لجنة مفوضية الاختيار بتعيين القوائم المعلنة عنها وضمت20 مستشارا و30 سكرتيراً اولا مع حفظ حق الناجحين في الامتحان التحريري في الأربعة أوراق التي تم الجلوس لها.
وحذر من مغبة اعتماد هذه القوائم مع قوائم الذين وقع عليهم الاختيار وعددهم 8 مستشارين و6سكرتيرين أوائل واردف مايعضد الأخذ بهذه التوصية إذا تم الأخذ بالقائمة المعلنة من المفوضية بكل ماشابها من عوار فمن مالا شك فيه هذه الدفعة ستوصم بأنها دفعة الراسبين .
واوصى بتشكيل لجنة معاينة جديدة لاختيار ماتبقى من الوظائف المعلنة من جهته أكد عضو اللجنة عبد الله آدم خاطر أن الإجراءات التي تمت بشأن التعينات رغم التجاوزات التي حدثت لم تشبها شبهة التحيز والفساد ، واوصت عضو اللجنة د.بلقيس بدري باعتماد النتيجة التي أعلنتها مفوضية الاختيار.
من جهتها برات وزيرة الخارجية السابقة د مريم الصادق ساحة وزارة الخارجية من الملابسات التي حدثت وأكدت أن مفوضية الخدمة هي التي تتحمل مسؤولية ذلك
المصدر:الجريدة