قالت لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 وإزالة التمكين إنها ستعلن خلال ساعات قرارات بحق نافذين في النظام البائد تورطوا في عمليات فساد فاقمت التردي الذي تعيشه ولاية الخرطوم في خدمة مياه الشرب.

وتفيد متابعات “اللحظة” أن قرارات لجنة التفكيك ستطال بشكل رئيسي والي الخرطوم الأسبق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين.

وطبقا لمصادر عليمة فإن شركة “BGM” المملوكة لحسين شيدت منشآت غير مطابقة للمواصفات في محطة مياه الشجرة النيلية جنوبي الخرطوم سنة 2016.

وأوضحت أن الشركة أوكل إليها تشييد خزان المياه الرئيسي بسعة 3 آلاف متر مكعب، لكن لعيوب تصميمية يعمل الخزان الآن بسعة 1600 متر مكعب ويعاني من تسريب كما أنه مهدد بالانهيار في أي لحظة.

وأضافت أن الشركة شيدت الخزان من البتروكيماويات بتكلفة 12.5 مليار جنيه وقتها، في حين أن تكلفته الحقيقية لا تتجاوز 4 مليارات جنيه، كما أن الشركة شيدته من مادة “GPR” بدلا عن الأسمنت الذي كان سيحافظ على كفاءة التخزين.

وخاطبت هيئة مياه الخرطوم الشركة المنفذة لمعالجة التسريب في خزان محطة مياه الشجرة باعتبار أن المنشاءات ما زالت في فترة الضمان “10 سنوات” لكن الشركة لم تتعاون في صيانة المنشأة.

وبحسب المتحدث باسم لجنة التفكيك رزان أحمد عثمان فإن اللجنة ستعلن خلال ساعات ملفات فساد في قطاع مياه الشرب تورط فيها نافذون في النظام السابق.

وأكدت رزان للصحفيين عقب جولة في محطات مياه بالخرطوم أمس الخميس أن اللجنة ستصدر قرارات بخصوص ملفات فساد أسهمت في أزمة المياه الحالية بولاية الخرطوم جراء تعاقدات لإنشاءات احتوت على تجاوزات في المواصفات.

وتعاني أحياء عديدة في ولاية الخرطوم من أزمة خانقة في إمداد المياه تصادفت مع شهر رمضان.

ومنذ سنوات تتفاقم أزمة المياه بالخرطوم التي يبلغ سكانها نحو 8 ملايين نسمة وبلغ العجز حوالي 886 ألف متر مكعب يوميا، حيث تنتج هيئة المياه نحو 1.8 مليون متر مكعب بينما تبلغ تقديرات الاستهلاك اليومي حوالي 2.7 مليون متر مكعب.

المصدر: سودان تربيون