صحيفة اللحظة:
كشفت لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة رجاء نيكولا عبد المسيح عن الفصل في عدد كبير من طلبات الاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجنة إزالة في التمكين.
وأوضحت اللجنة، في تعميم صحفي أصدرته اليوم، أن الطلبات التي تم الفصل فيها تمثلت في الآتي: حجز الحسابات والأرصدة البنكية لدى بنك السودان، حيث قررت لجنة
الاستئنافات إلغاء كافة الخطابات الصادرة من لجنة إزالة التمكين (مكتب المقرر) مع الإبقاء على استمرار حجز الحسابات والارصدة المحجوزة لدى بنك
السودان والخاصة برموز نظام الثلاثين من يونيو والشركات وأسماء الأعمال والمنظمات المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين الى حين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئناف أو الدائرة الإدارية المختصة.
وأضافت اللجنة في تعميمها ، أنها فصلت في عدد كبير من الطلبات المقدمة أمامها في وقت سابق والمتعلقة بتقييد سلطات المسجل التجاري العام بموجب
خطاب مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة والذي منع تخصيص الأسهم وتعيين مجالس الإدارات والمدراء العامين ، وابقى القرار على استمرار الحظر على
الشركات وأسماء الأعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات او الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا بحسب الحال.
كما قررت اللجنة إلغاء الخطاب الصادر من مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة للإدارة العامة للمرور والذي منع الموافقة على تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من الشركات والأفراد ، وأكد القرار استمرار إيقاف تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من المنظمات والشركات وأسماء الأعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات أو الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا.
وقالت اللجنة ، إن سبب الغاء الخطابات، باعتبار انها ليست قرارات إدارية وفق ما نص عليه قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥ ،تعديل سنة ٢٠١٧م ، وان
هذا يمثل انحراف بالسلطة وتجاوزاً للاختصاصات الواردة بقانون تفكيك نظام
الثلاثين من يونيو١٩٨٩ م واسترداد الأموال لسنة ٢٠١٩م، تعديل سنة ٢٠٢٠م.
وأعلنت اللجنة في تعميمها انها احالت لممثل النائب العام باللجنة العليا ،سلطة مخاطبة الجهات المعنية لوضع القرارات الصادرة منها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في ١٤ مارس ٢٠٢٢م
المصدر:إعلام مجلس السيادة الانتقالي