صحيفة اللحظة:
مثل القيادي بتحالف الحرية والتغيير عضو لجنة التفكيك وازالة التمكين “المجمدة”، وجدي صالح، الأربعاء أمام النيابة العامة، للتحقيق معه حول تُهم تتصل بتحريض القوات النظامية.
وقيّد قائد عام الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الإجراءات القانونية ضد وجدي صالح؛ وقادة آخرين في تحالف الحرية والتغيير خلال وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي.
وقالت مصادر عدلية، لـ “لوسائل إعلام محلية”، الأربعاء؛ إن “إن وجدي صالح مثل أمام النيابة العامة لتحقق معه حول التهم المنسوبة إليه”.
وأشارت إلى أن الإجراءات المقيدة ضد وجدي الذي كان يشغل منصب مقرر لجنة التفكيك وازالة التمكين قبل تجميدها تحت المادتين 85 و 62 من القانون الجنائي المتعلقتين بالتحريض على التمرد وإثارة التذمر بين القوات النظامية.
والثلاثاء، توقع المتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن اعتقال قادة لجنة إزالة التمكين المجمدة لصرف الأنظار عن الفعاليات الثورية.
وجرى اعتقال وجدي صالح، ضمن عدد من قادة الائتلاف فور وقوع الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021؛ ولاحقًا أطلق سراحه بموجب ضمان.
ويُعتبر وجدي صالح من أشد المدافعين عن الحكم المدني وإزالة تمكين النظام السابق من مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي جلب له عداء الفئات المتضررة من نشاطه.
والأحد، قالت لجنة مراجعة وحصر الأموال المُستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، إنها عثرت على أسلحة بمقر اللجنة وعلى ذهب وأموال بمنزل أحد أعضاءها؛ كما ذكرت وجود تجاوزات قانونية صاحبت عملها.
ونفى عضو اللجنة المجمدة وجدي صالح ارتكابهم هذه التجاوزات التي تحدثت عن لجنة المراجعة، وقال إن الذهب والأموال التي وجُدت بمنزل أحد الأعضاء عبارة عن معروضات لجُرم ارتكبه أحد عناصر النظام السابق.