صحيفة اللحظة:

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء، قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان بعد ستة أشهر من انتهاكات الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وجرى تقديم القرار الذي تم تبنيه اليوم من قبل مجموعة من أربع دول (المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا). باعتبارها آلية تحقيق مستقلة. وتم تصميم بعثة تقصي الحقائق لإرسال رسالة إلى الأطراف المتحاربة مفادها أنه سيتم التدقيق فيها وسيواجهون عواقب انتهاكاتهم.

وتماشياً مع الطلبات التي حددتها 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني، ستشمل ولاية بعثة تقصي الحقائق التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في السودان، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، وتحديد المسؤولين عنها.

وبعد ستة أشهر من اندلاع القتال، في 15 أبريل 2023، تقول منظمات دولية، إن الوضع في السودان أصبح بمثابة كارثة. وفشلت مبادرات الوساطة في التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار أو إنشاء ممرات إنسانية آمنة. ولا يظهر الصراع أي علامة على التراجع.وتتزايد التقارير عن العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، فضلا عن العنف العرقي، وخاصة في غرب دارفور.

وتشير إلى أن هذا البعد العرقي للانتهاكات يُذكر بالجرائم التي ارتكبت قبل عشرين عاما، والتي دفعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويستجيب القرار الذي تم تبنيه اليوم الأربعاء، لمطالب المجتمع المدني، على الرغم من أنه يمتنع عن الإدانة المباشرة للانتهاكات التي ارتكبت في السنوات الثلاثين الماضية أو التوصية بتعليق حقوق عضوية السودان في مجلس حقوق الإنسان

وصوتت 19 دولة لصالح المبادرة وصوتت 16 دولة ضدها، بما في ذلك السودان نفسه والصين وكوبا وباكستان والإمارات العربية المتحدة وامتناع 12دولة

وينتظر أن يجتمع مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مرة أخرى في دورته العادية الخامسة والخمسين في فبراير ومارس 2024، والتي سينظر خلالها في تقرير مكتوب من المفوض السامي بشأن السودان. وسيستمع المجلس إلى تحديث شفهي من بعثة تقصي الحقائق الجديدة.