صحيفة اللحظة:
أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بمحيط شارع القصر في الخرطوم، مع اندلاع احتجاجات جديدة تطالب بإعادة المدنيين إلى السلطة استكمال الانتقال الديمقراطي الذي بدأ عام 2019
وفيما أفادت وكالات انباء بسقوط قتيلين خلال الاحتجاجات، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية وقوع عدة إصابات في الخرطوم جراء استخدام قوات الأمن للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.
ودعت قوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، بالإضافة إلى تيارات أخرى، إلى التظاهر من أجل "حكم مدني كامل"، رافضة التفاوض مع مجلس السيادة. وطالبت أيضاً بـ"إنهاء سيطرة العسكريين"، وذلك وسط مساعٍ أممية وإفريقية لدفع مبادرة سلمية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
ومنذ التدابير التي أعلنها الجيش السوداني في 25 أكتوبر الماضي، والتي تم بموجبها حل الحكومة، يخرج السودانيون بعشرات الآلاف أحياناً، إلى الشوارع بشكل متكرر مطالبين بحكم مدني خالص.
وبداية العام الجاري، أعلن عبد الله حمدوك استقالته من رئاسة الوزراء، مؤكداً أنه حاول "إيجاد توافقات" لكنه فشل، وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفاً خطيراً قد يهدد بقاءها"، وأنه كان يسعى إلى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية".
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل توتر أمني كبير، بعد مقتل قائد قطاع الخرطوم في قوات الاحتياطي المركزي العميد علي بريمة. وخلال الساعات الماضية، نفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة شملت عددا من إحياء الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وطالت العشرات من الشباب والناشطين في لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني.
وتحدثت تقارير إعلامية عن اقتحام عدد من المستشفيات واعتقال عدد من المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج بداخلها. ونظم الأطباء والعاملين في القطاع الصحي عددا من الوقفات الاحتجاجية خلال اليومين الماضيين، مطالبين بوقف الانتهاكات المتكررة على المستشفيات والاعتداءات التي تتعرض لها الكوادر الطبية.
وكانت لجان المقاومة وقوى سياسية دعت لاحتجاجات جديدة أطلق عليها اسم "مليونيات 17 يناير" في الخرطوم ومدن أخرى، وذلك للمطالبة بـ"دولة مدنية خالصة".