صحيفة اللحظة:
انطلقت في العاصمة الخرطوم و عدد من الولايات السودانية، اليوم الخميس، تظاهرات جديدة تُطالب بتسليم السلطة للمدنيين، وسط أنباء عن انقطاع خدمة الإنترنت في السودان قبيل المظاهرات المتوقعة.
وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" في السودان أن حشودا ضخمة كسرت الطوق الأمني، وتتجه نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم فيما تواصل الشرطة إطلاق الغاز المسيل للدموع. وذكرت أن متظاهرا أصيب بالرصاص في احتجاجات أم درمان، في وقت سجلت حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في الخرطوم.
وأعلنت لجنة الأطباء في السودان سقوط قتيلين بالرصاص في أم درمان.
وكان المبعوث الأممي للسودان دعا في وقت سابق إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المدنيين في أم درمان.
وكانت مراسلة "العربية" و"الحدث" في السودان أفادت بأن التظاهرات تتزامن مع الذكرى الثالثة لمليونية 30 من يونيو 2019 والتي مثلت علامة فارقة في التوصل لاتفاق سياسي بين العسكريين والمدنيين عقب سقوط نظام عمر البشير.
وحددت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم القصر الرئاسي كوجهة مشتركة للتظاهرات التي أطلقت عليها "مليونية فجر الخلاص" لتحقيق خمسة أهداف على رأسها تشكيل حكومة مدنية.
وحددت التنسيقيات 5 نقاط رئيسية للتجمع بمحليات الخرطوم المختلفة، حيث سيضطر متظاهرون وفق بيانات، إلى عبور جسور "المك نمر، شرق النيل، السلاح الطبي" و هي ضمن الجسور التي أعلنت السلطات إغلاقها.
اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، والتي أعلنت إغلاق جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة عدا جسري "الحلفايا وسوبا"، دعت المتظاهرين في تصريحات لـ "العربية" و"الحدث" إلى الالتزام بالسلمية وعدم السماح للمخربين بالدخول في أوساطهم وحذرتهم من الاقتراب من المواقع السيادية، في وقت أعلنت قوات الشرطة التزامها بحماية التظاهرات السلمية والمهنية وضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الدفاع الشرعي، وناشدت قادة التظاهرات الالتزام بالتعبير السلمي الديمقراطي في الميادين العامة والساحات.
كما ناشد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة المشاركين في مواكب وتظاهرات الثلاثين من يونيو ضرورة التزام السلمية. ونفى حمزة في تصريحات خاصة لـ"العربية" و"الحدث" باتخاذ السلطات أي إجراءات تقيد حركة المواطنين بالعاصمة.
بدورها، دعت عدد من الأحزاب والقوى السياسية السودانية على رأسها الحزب الشيوعي وتلك المنضوية تحت تحالف المجلس المركزي للحرية والتغيير إلى الخروج في التظاهرات.
على الصعيد الخارجي دعت بعثة الاتحاد الأوروبي و سفارات الترويكا وعشر دول في الخرطوم، السلطات السودانية إلى ضمان حرية التعبير والالتزام بحماية المدنيين.
كما دعا المبعوث الأممي الخاص، فولكر بيرتس في مقابلة مع "العربية" و"الحدث"، المنظومة الأمنية إلى ضبط النفس وعدم استخدام العنف وإلى تجنب الاستفزاز وضمان حق التعبير السلمي، وهو ما دفع الخارجية السودانية لاستدعائه و إبلاغه استياء الحكومة ورفضها لتصريحاته لما تحمله من وصاية ومساس بالسيادة السودانية – على حد وصفهم.
القائد العام للجيش الفريق عبدالفتاح البرهان أكد أنه لا اعتراض على ممارسة الحق في التعبير السلمي.
البرهان، الذي أشار إلى أن القوات المسلحة تتطلع إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة السودان، شدد في الوقت ذاته على أن الطريق الوحيد لذلك هو التوافق الوطني الشامل أو الذهاب إلى الانتخابات وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب، على حد وصف تعميم لمكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية.
من جانبها لم تكتف الولايات المتحدة الأميركية ببيان سفارتها في الخرطوم، فمساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في أجرت اتصالات مع رئيس مجلس السيادة وقادة قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية أكدت فيها ضرورة استمرار جميع الأطراف في الجهود الجارية لاستعادة عملية انتقال بقيادة مدنية من خلال العملية السياسية التي تعمل الآلية الثلاثية على تيسيرها بين الأطراف السودانية.
كما رحبت مولي في، بالتزام البرهان بتوجيه قوات الأمن للسماح للسودانيين بممارسة حقهم في التجمع السلمي خلال تظاهرات اليوم عطفاً على التزام القادة المدنيين بممارسة حقوقهم بشكل سلمي مشددةً في الوقت ذاته على عدم السماح لمن وصفتهم بالمفسدين باستخدام تظاهرات اليوم لتقويض التقدم في استعادة الانتقال.