صحيفة اللحظة”
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، «أن الوضع العام سيستمر في التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي لاستعادة حكومة سودانية بقيادة مدنية، ذات مصداقية وقادرة على الاضطلاع بجميع وظائفها»، ورأى «بوادر الأمل في التوصل إلى حل» بدليل «نقاط التقارب المتعددة» بين المبادرات الوطنية.
واعتبر بيرتس، في مقال وزعه على وسائل إعلام أمس، أن على السودان «مواجهة قضايا رئيسية تتجاوز الجدل الحالي حول الترتيبات الدستورية الانتقالية، وبعض هذه القضايا موجودة منذ استقلال البلاد في عام 1956 وكانت أسبابًا جذرية لعدم الاستقرار في السودان».

وقال: «كثير من هذه الأسئلة يتعلق بتقاسم الموارد والثروات، بما في ذلك الأراضي. لكن كثيرا منها أيضًا يتعلق بإدماج أو إقصاء مختلف الأقاليم والمواطنين والمجتمعات، وهو الأمر الذي لا يقتصر فقط على دارفور والشرق وكردفان والنيل الأزرق. وهناك أسئلة أخرى قصيرة المدى تتعلق بهيكل وطبيعة الدولة التي يريدها السودانيون، والمسار الانتقالي المطلوب لتحقيق ذلك».
أضاف: «يتطلب هذا المسار الانتقالي اتفاقًا واضحًا على مهام المرحلة الانتقالية وتوزيعًا واضحًا للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة. كما يتطلب خطة واضحة لتضميد جراح الماضي. المساءلة والعدالة الانتقالية هما مفتاح مستقبل الاستقرار في السودان. إن الحاجة إلى المساواة بمعناها الأوسع، ورفض أي نوع من التمييز بين السودانيين، هو أمر جوهري».
ورحب «بالتزامات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو المتكررة بشأن انسحاب الجيش من السياسة. يحتاج السودان إلى جيش قوي وموحد ومهني».
وقال: «سنواصل العمل مع شركائنا في الآلية الثلاثية وبقية المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق سياسي مقبول للأغلبية. سيهدف الاتفاق إلى تحقيق أوسع توافق ممكن في الآراء بين المعنيين السودانيين. يشجعنا أن نرى أن القوى المدنية قد وجدت طرقًا لتلتف حول وثائق مشتركة، وأن تجمعًا أوسع يتحد حول مشروع إطار دستوري. لا تحتاج الآلية الثلاثية إلى التوسط بين المدنيين. لكنها مستعدة تمامًا للعب الدور الذي يتوقعه منّا كثير من القادة المدنيين والعسكريين، وهو دور الوساطة أو التيسير من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المؤسسة العسكرية وأوسع كتلة ممكنة من المدنيين».
وأبدى أمله بالتوصل إلى «حل سياسي يسمح لنا باستعادة الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى السودان وحشد المزيد من الموارد من أجل تحقيق هذا الغرض. لقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا الآن مقارنة بأي وقت مضى. وأي حل قابل للتطبيق لن يكون ممكنًا إلا إذا كان صنيعة السودانيين وملكهم، وعليهم العثور عليه معًا. إن أي إجراء أحادي الجانب من قبل أي جهة سيتم اعتباره مخالفًا لتطلعات جميع السودانيين في العودة إلى المسار الانتقالي نحو الديمقراطية».
ودعا المبعوث الأممي السودانيين إلى «الاستفادة من الفرصة التاريخية العظيمة التي أتاحتها ثورة ديسمبر 2018، والتي تمكنت من جلب ثقل مجموعات قاعدية واسعة للتأثير على النخب السياسية. يمكننا في الأمم المتحدة تقديم الخبرة الفنية وجميع أشكال الدعم الأخرى للمقترحات حول كيفية معالجة هذه الأسئلة».