صحيفة اللحظة:
استمرار الفوضى وصراع المليشيات في الغرب الليبي، شهد أهالي مدينة ترهونة حالات قتل وترهيب وطرد من المنازل.
وقامت مليشيات محمود حمزة أو ما تعرف 444، الإثنين، بإيقاف المواطن عبدالسلام الطبيب، موظف بمصرف الواحة، وقتلته بمنطقة الخضراء في مدينة ترهونة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس.
بعدها أخرجت المليشيات العائلات من بيوتهم وترهيبهم بقوة السلاح، مما تسبب في حالة احتقان بالمدينة وإغلاق المحلات التجارية وإشعال الإطارات بالطرق.
يأتي هذا فيما طالب شيوخ قبائل المدينة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ووزارتي الدفاع والداخلية والنائب العام، بفتح تحقيق عاجل فيما حدث سابقا، ويحدث الآن من انفلات أمني.
وتشهد المدينة فوضي وأعمال تخريبية وحرق بشكل ممنهج ومقصود، تطال عددا من المنازل والممتلكات الخاصة العامة التابعة لأفراد القوات المسلحة والمؤيدين لها.
وفي 5 يونيو/حزيران من العام الجاري اجتاحت مليشيات حكومة فايز السراج مدعومة بفصائل متطرفة من المرتزقة السوريين مدينة ترهونة، إحدى أكبر المدن الداعمة للجيش الليبي في حربه على الإرهاب، وقامت المجموعات بأعمال انتقامية ضد المدنيين، بحسب شهود عيان.
وشهدت المدينة منذ سيطرة المليشيات عليها، خروقات انتقامية تجاه منازل النازحين، حيث تعرضت أجزاء واسعة منها لدمار كبير، جراء القذائف والرماية المضادة، مُسببة خسائر في الأرواح والممتلكات.
وطالت الخروقات نازحي ترهونة باعتداءات متعمدة خارج الاشتباكات، شملت حرق المنازل واقتحام المرافق العامة من أسواق ومبانٍ إدارية، ومطاردة النازحين وقصفهم بالطيران المُسير لحين وصولهم إلى سرت متجهين إلى المدن الشرقية.
فوضى الميليشيات.. هجوم مسلح على تمركز أمني لـ"الداخلية" غربي ليبيا
كما ارتكبت المليشيات، جرائم حرق وسلب ونهب، في ترهونة، وكشفت بعض الصور والفيديوهات، التي رصدتها “العين الإخبارية”، حرق أسواق ومقار عامة وخاصة ومنازل مواطنين في ترهونة، من بينهم رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة صالح الفاندي.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أعربت في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، عن استنكارها حيال تطورات الأوضاع "المؤسفة" التي شهدتها مدينة ترهونة، جنوب شرقي طرابلس.
وقالت إن تلك الأحداث صاحبها من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، وإحراق منازل الليبيين في أعمال انتقامية، مؤكدة أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي والقانون الدولي الإنساني.