صحيفة اللحظة:
اختار ما يعرف بالإطار التنسيقي الشيعي -اليوم الاثنين- النائب في البرلمان محمد شياع السوداني مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأعلنت أمانة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية البارزة في العراق ما عدا التيار الصدري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن قادة الإطار اتفقوا بالإجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.
وسبق للسوداني المولود عام 1970 في محافظة ميسان (جنوبي العراق) أن شغل منصب وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، فضلا عن شغل وزارات أخرى وكالة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية.
يأتي اختيار السوداني بعد ساعات من سحب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترشيحه للمنصب.
وقال الأعرجي، في بيان مساء أمس الأحد، إنه رفض ترشيح النواب والكتل السياسية له لتولي منصب الرئيس المقبل لمجلس الوزراء، معتبرا أن انسداد العملية السياسة في العراق منذ 9 أشهر أضرّ بمصالح المواطنين والبلاد، ودعا الأطراف السياسية في بلاده لحسم اختياراتها لما فيه مصلحة وطنها، والتوافق بأسرع وقت ممكن على مرشح يقود مجلس الوزراء العراقي في المرحلة المقبلة.
ويتعين على الإطار التنسيقي أن يقدم ترشيح السوداني إلى مجلس النواب للموافقة على توليه المنصب، وهو إجراء لا يمكن أن يتم من دون أن يختار المجلس رئيس الجمهورية، وهي الخطوة التي تسبق تسمية رئيس الحكومة وفقا للدستور العراقي، إذ يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة السياسية (النيابية) الأكبر لتشكيل الحكومة.
يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني لحسم مرشح الأكراد لرئاسة العراق.
ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لرئاسة العراق، في حين يصرّ الاتحاد الوطني الكردستاني على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية جديدة، وفي حال عدم توصل الحزبين الكرديين إلى اتفاق بشأن مرشح للمنصب، فإن اختيار الكتل الكردية داخل البرلمان العراقي أحد المرشحين بالتصويت قد يمثل إحدى الطرق للخروج من المعضلة السياسية.
محمد شياع السوداني:
ويشغل السوداني (52 عاماً) منصب الأمين العام لتيار “الفراتين”، كما شغل سابقاً منصب قائم مقام مدينة العمارة في 2004، ومحافظاً لميسان في 2005، ثم وزيراً لحقوق الإنسان في 2010. كما عمل أيضاً رئيساً بالوكالة للهيئة العليا للمساءلة والعدالة في 2011، ووزيراً للزراعة بالوكالة في 2013، ورئيساً لمؤسسة السجناء السياسيين بالوكالة في 2014.
وتولَّى السوداني أيضاً منصب وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة في 2014، ووزير المالية بالوكالة في 2014، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة أيضاً في 2014، ووزير التجارة بالوكالة في 2015، ووزير الصناعة بالوكالة في 2016.
وجاء ترشيح السوداني بعد عدد من الانسحابات، آخرها إعلان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وزعيم “تحالف الفتح” هادي العامري انسحابهما من الترشح لمنصب رئاسة الوزراء، بعد تردد أنباء عن طرح اسميهما لخلافة الكاظمي.
وشهد العراق انسداداً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالكتلة الكبرى من الأصوات، قبل أن يوجه زعيم التيار مقتدى الصدر نوابه بالاستقالة في يونيو الماضي، بعد تعثر جهود تشكيل الحكومة.
وانقسم “الإطار التنسيقي” إلى فريقين متعارضين، الأول يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويدعو لاتخاذ آلية التصويت لحسم قضية اختيار رئيس الوزراء معتمداً في ذلك على عدد الأصوات التي يمتلكها داخل الإطار.
في المقابل، ذهب الفريق الثاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ومعه رئيس “تحالف الفتح” هادي العامري، إلى اعتماد التوافقية في اختيار رئيس الوزراء.
وتفاقم الخلاف بعد تسريبات نوري المالكي الأخيرة التي تطرق فيها إلى مسألة اختيار رئيس الوزراء، مهدداً بـ”تجهيز وتسليح من 10 إلى 15 تجمعاً استعداداً لاقتتال شيعي شيعي”.
والاثنين، أعلنت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، عن مفاتحة وزارة الداخلية العراقية لتزويدها بالتسجيلات ‏المنشورة لنوري المالكي.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه “تم تحريك شكوى ضد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري كامل ‏المالكي بخصوص التسريبات الصوتية”، مشيراً إلى أن “عدة شكاوى قدمت من ‏قبل عدد من المواطنين بخصوص ذلك”.
ووفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت بالبلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الحكومة من نصيب الشيعة. وغالبا ما تكون رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ تقلدها الراحل جلال الطالباني على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.
يشار إلى أن العراق يشهد منذ نحو 9 أشهر أزمة سياسية جراء خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين “الإطار التنسيقي” والكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبا من أصل 329، لكنها انسحبت من البرلمان في 12 يونيو/حزيران الماضي بعد عدم تمكنها من تشكيل الحكومة.
وبعد 11 يوما من الانسحاب، أدى 64 نائبا جديدا اليمين الدستورية، ومعظمهم من قوى “الإطار التنسيقي” أو من مقربين منها، وبينهم مستقلون، وهو ما يضمن لـ”الإطار التنسيقي” النصاب البرلماني المطلوب لتشكيل الحكومة
المصدر:وكالات.