صحيفة اللحظة:
جاء قرار السلطات المصرية بشأن "ضوابط التصوير الشخصي بالأماكن العامة"، ليثير حالة من الجدل حول تداعيات القرار الذي يصفه البعض بـ"انفراجه"، بينما يعتبره البعض جاء كـ"تقييد جديد للحريات".
وأصدر مجلس الوزراء المصري، الاثنين، قرارات جديدة بشأن ضوابط التصوير الشخصي بالأماكن العامة، ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، الأربعاء، القرار الذي حمل رقم 2720 لسنة 2022، وفقا لـ"وسائل إعلام مصرية".
نص القرار على أن يتم السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة بالجمهورية وفقا لعدد من الضوابط المقررة به، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم، وذلك باستخدام كافة أنواع كاميرات التصوير.
في المقابل اشترط القرار الحصول على تصريح مسبق لتصوير الأراضي والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى الوزارات والمصالح الحكومية.
وحسب القرار يتوجب الحصول على تصريح لاستخدام المعدات الاحترافية مثل وسائل الإضاءة الصناعية أو التي من شأنها إشغال الطرق العامة، وفق القواعد المنظمة الجديدة.
وحظر القرار تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسيء للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين بدون موافقة كتابية منهم.
وتباينت ردود الأفعال حول القرار، بين تأييد وترحيب من جانب، وتشكيك في "أهداف القرار" من جانب آخر.
وفي ذلك السياق، يصف الصحفي خبير الإعلام الرقمي، خالد برماوي، القرار بـ"المهم والإيجابي"، مؤكدا أن القاعدة في القرار هي "الإباحة".
ويتعلق القرار بشقين الأول يخص التصوير الشخصي والثاني ينظم"العمل الإعلامي المؤسسي"، ولذلك فهو "مفيد ومحمود" وإن جاء متأخرا، وفقا لحديث برماوي لموقع "الحرة".
لكن على جانب آخر، يرى الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، أن القرار "يحجم الحريات الشخصية"، ويستهدف تكميم أفواه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حديثه لموقع "الحرة"، يستشهد حمدان بـ"حظر القرار تصوير بعض المناطق"، معتبرا أن الهدف من ذلك "وقف رصد السوشيال ميديا للانتهاكات التي تقع في الشارع" في ظل سياسة الصوت الإعلامي الواحد، على حد تعبيره.
ويشير حمدان إلى أن "السائح القادم لزيارة مصر لن يأتي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "القرار يستهدف تحجيم صحافة الشارع".
لكن برماوي يرد على ذلك الطرح قائلا:" تحديد أماكن لا يتم التصوير بها أمر متعارف عليه في جميع أنحاء العالم".
ومن الطبيعي عدم تصوير المواطنين العاديين والأطفال دون الحصول على "نص كتابي"، وليس من حق أحد تصوير شخص آخر "دون استئذان" وتوثيق ذلك الأمر، وفقا لحديث برماوي.
في حديثه يشير برماوي إلى "نقطة غامضة في القرار"، والتي تتعلق بـ"الآداب العامة والإساءة للبلاد والمواطنين"، مؤكدا أن تحديد ذلك المفهوم يعد "أمرا نسبيا"، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أن الممارسة العملية والتجربة على أرض الواقع سوف "توضح تلك النقطة الغامضة".
لكن على جانب آخر يشير حمدان إلى أن "مفهموم الآداب العامة والإساءة للبلاد والمواطنين" قد جاء "فضفاضا"، في إطار سياسات حكومية تستهدف حجب الأصوات المعارضة.