دعا حاكم دارفور قائد حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إلى التسامح ونبذ العنف وكسر أطواق العزلة بين َكيانات المجتمع المتباينة عرقيا وإثنياً حتى تتمكن من التفاعل مع بعضها وفق أطر إيجابية إضافة إلى معالجة مسألة المليشيات المسلحة باعتبارها ظاهرة سلبية نتاج خطاب الكراهية بمخاطبة جذور المشكلة وذلك عبر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وإعادة دمج كافة المليشيات في إطار القوات المسلحة.
ومضى إلى القول لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية اليوم لسمنار مناهضة خطاب الكراهية والعنف تحت شعار التسامح المجتمعي دعامة السلام والتنمية الذي أقامه المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، إن الكراهية فرضت على الجميع باعتبارها موروثا تراكميا أسهمت في وجوده أجيال متعددة حتى غدت ذات أبعاد نمطية تَصف الأطراف الأخرى المناوئة وتنعتها بالدونية، مشيرا إلى أن ذلك أجج روح التشفي لدى الآخرين ودفعهم لتبني مناهضة هذا الطرح العنصري الذي تجنى على إنسانيتهم.
ودعا إلى تبني برامج تجمع تآخي بين كافة أبناء الوطن من خلال مناهج تعليم تشتمل على إيجابيات وأسس روابط المجتمع، وأن تتبنى حوارا مفتوحا يجمع ولا يفرق.
وعزا القائد مناوي تواصل موروثات الكراهية بمكونه الاجتماعي من جيل لآخر إلى النخبة السياسية التي لم تعمل على القضاء على جذورها، حتى تفاقمت أزماتها وقادت إلى تشظي البلد بانقسام جزء عزيز منه ولا زالت آلياته تعمل، وإن لم يتم القضاء عليها وبترها ستؤدي لمزيد من الانشطار.
وأضاف أن النخبة السياسية التي لم تعمل على القضاء على الجهل بتعليم المجتمع وتوعية مواطنيها بحمايتهم من التردي في مآسي العنصرية و بدلا عن ذلك عمدت إلى إيجاد نخبة ثقافية أسهمت بمنتوجها الثقافي في إيجاد مرتكزات كحاضنات عنصرية اجتماعية تحمي مصالح النخب السياسية.
وعدد مناوي مرتكزات بيئات الكراهية حيث ذكر أنها متمثلة في تجاهل ثراء اللغات الإفريقية وإبعادها عن كونها عاملا تفاعلي مهما كان يمكن أن يؤدي إلى انصهار كيانات المجتمعات في إطار بوتقة الوطنية الجامعة للحمة الكيان السوداني.
ودعا إلى إصدار تشريعات قانونية تجرم كل من يمارس أساليب الكراهية فعلا أو قولا حتى يمكن محاصرتها والقضاء عليها.
اختتم سمنار مناهضة خطاب الكراهية والعنف الذي نظمه المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة السلام والتحول بقاعة اتحاد المصارف اعماله اليوم.
وقدم التوصيات التي تلتها الدكتورة سلمى الكارب الخبيرة بالمركز في مجال بناء السلام والتي ركزت على كافة الجوانب، أبرزها الوصول إلى برامج متكاملة وشاملة لمناهضة ظاهرة خطاب الكراهية والعنف على مستوى السودان، إضافة إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمناهضة خطاب الكراهية والعنف وفق الأطر الوطنية والعالمية لضمان سلامة المجتمع وحفظ نسيجه بتبني مشروع قومي لمناهضة كافة أشكال الكراهية والعنف بالبلاد.
كما تضمنت التوصيات استراتيجية وطنية تحد من ظاهرة الكراهية والعنف ومخاطبة التحديات التي تواجهها.
كما دعت التوصيات إلى تبني برنامج وطني لمواجهة خطاب الكراهية والعنف وإرساء أسس خطاب التسامح وقبول الآخر وإعلاء خطاب التسامح وقبول الآخر.
وتبنت التوصيات المشاركة القومية فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ومعالجة القضايا الخاصة بالمحاربين وأسرهم وذلك عبر استيعابهم في مؤسسات الدولة ودعم المشروعات الاقتصادية المحلية في مجالات الزراعة وقطاع الرعي وغيرها من المشروعات الإنتاجية.
كما أمنت التوصيات على أهمية دور المرأة في مناهضة الكراهية والعنف بتدريب النساء على وسائل مقاومة الكراهية والعنف.
ونادت التوصيات بضرورة انعقاد مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لبناء سودان جديد قائم على المواطنة.
