ذكرت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحث الاثنين مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، تطورات الأوضاع في تونس داعيا إياه إلى الالتزام بالديمقراطية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن تحدث الاثنين عبر الهاتف مع سعيد حيث دعاه إلى "الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وحث بلينكن سعيد على "الحفاظ على حوار منفتح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة الأوضاع والبقاء على التواصل".
وفي وقت سابق من اليوم دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، السلطات التونسية إلى "حل مشاكل البلاد استنادا إلى الدستور"، مشددا على ضرورة "عدم إهدار المكاسب الديمقراطية" التي أحرزتها تونس.
الأمم المتحدة:
دعت الأمم المتحدة، في أول تعليق منها على الأحداث الأخيرة في تونس، كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن المنظمة الدولية تحث جميع الأطراف في تونس "على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا".
وأضاف حق، تعليقا على إطاحة الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالحكومة وتجميده عمل البرلمان بمساعدة الجيش: "يتعين حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار".
وامتنع المتحدث الأممي عن توضيح ما إذا كانت المنظمة تنظر إلى ما حدث في تونس على أنه انقلاب أم لا.
جامعة الدول العربية:
تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي، وفقا لمصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما أعرب الأمين العام خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.
منظمة العفو الدولية:
دعت "منظمة العفو الدولية" الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "التعهد علنا باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وقالت المنظمة في بيان لها: "ينبغي على الرئيس التونسي قيس سعيد أن يلتزم علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بعد أن علق عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية".
وأضافت أن "المخاوف تصاعدت من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب المداهمة المفزعة التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة اليوم (الاثنين) وتهديدات الرئيس خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد أولئك الذين يهددون أمن الدولة".
وتابعت أن "الحريات التي اكتسبت بشق الأنفس ومكاسب حقوق الإنسان التي حققتها تونس في انتفاضة 2011 معرضة للخطر وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد".