صحيفة اللحظة:
حثت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الجيش السوداني على الالتزام بتعهده الانسحاب من الساحة السياسية بالبلاد.
وقالت في بيان مشترك نشرته السفارة الأميركية بالخرطوم، إنه "بعد مرور 8 أشهر من استلام الجيش للحكم، ننوه علماً بإعلان رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأن الجيش سوف يتوقف عن المشاركة في المحادثات السياسية".
وأعرب البيان عن إدراكه "نية الجيش المعلنة لدى الاتفاق بين الأحزاب المدنية على تشكيل حكومة انتقالية، بالانسحاب من الساحة السياسية، ويلزم على الجيش والقوات الأمنية تطبيق التزامهم هذا".
وشدد على ضرورة "إنهاء العنف ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل غير القانوني وغير ذلك من الانتهاكات والإساءات المرتبطة بحقوق الإنسان".
وحثت الجهات الأربع "جميع الفاعلين السياسيين الملتزمين بالانتقال الديمقراطي على المشاركة سريعاً في حوار يشمل الجميع لتشكيل حكومة انتقالية مدنية".
وأضافت: "يلزم أن تفضي هذه العملية إلى اتفاق يحدد: جدولاً زمنياً واضحاً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإجراءات اختيار رئيس حكومة انتقالي وغيره من المسؤولين الأساسيين، وآلية لتسوية الخلافات للمساعدة في تفادي وقوع أي أزمات سياسية مستقبلاً".
وأشارت إلى أن "الحكومة الانتقالية يجب أن تكون مدنية، وأن تحظى بقاعدة عريضة وفي جميع أنحاء البلاد"، مضيفاً: "كما يلزم وجود وضوح تام بشأن، وإشراف على دور ومسؤوليات الجيش".
ولفتت إلى أن "هذه المسائل لا يمكن أن يحددها الجيش من طرف واحد، بل إنها تتطلب الحوار والشفافية للمساعدة في تفادي وقوع خلافات مستقبلاً".
وأعرب البيان عن تطلع الترويكا والاتحاد الأوروبي إلى "دعم حكومة انتقالية مدنية تحظى بتأييد شعبي، وتمثل الآمال والتطلعات التي نشترك فيها مع الشعب السوداني".
يأتي ذلك بعد أيام من دعوة البرهان، الجمعة الماضية، القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة إلى الجلوس على مائدة الحوار الوطني بهدف التوصل إلى رؤية موحدة لتلبية الآمال والتطلعات، وحث القوى السياسية على الاستعداد للانتخابات، "ما يمهد إلى عودة الجيش إلى مهامه الدفاعية".
وجاءت دعوة البرهان، عقب إعلانه، الأسبوع الماضي، أن الجيش لن يشارك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "الإيقاد"، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الخطوة "إفساح المجال للقوى السودانية لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية".
وتعهد البرهان بأنه بعد تشكيل حكومة مدنية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"