صحيفة اللحظة:
أكدت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم إنها تعمل على حماية مؤسسات الدولة وذلك يأتي ضمن مسؤلياتها القانونية وواجباتها المهنية في حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها.
وان ما قامت به الشرطة أمس في التصدي للمعتصمين المتجهين الي مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها .
ونفت وزارة الداخلية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في انها تلقت إتصالاً هاتفياً من مكتب رئيس مجلس السيادة بعدم التعرض للمعتصمين المتجهين نحو مجلس الوزراء
كما ناشدت الشرطة جميع المواطنين بعدم الإلتفات إلى الشائعات المُضِرة ، الجهات الإعلامية بمختلف اتجاهاتها أن يستقوا معلوماتهم من الجهات الإعلامية الرسمية للشرطة التى تتمثل فى المكتب الصحفى للشرطة ومكتب الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة
فيما يستمر الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء والقصر الرئاسي في الخرطوم، أكدت وزارة الداخلية السودانية اليوم الثلاثاء أن من واجبها حماية مؤسسات الدولة.
يذكر أن الشرطة السودانية كانت أطلقت أمس الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء وهم يهتفون مطالبين بإسقاط رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية.
وكان مجلس الوزراء شدد أمس عقب جلسة طارئة عقدها "على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان".
كما قرر المجلس تشكيل "خلية أزمة"، يرأسها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتضم اثنين من العسكريين واثنين من كل جانب، (تجمع) الحرية والتغيير والمجموعة المنشقة عنه التي تطالب بحل الحكومة، بحسب ما أوضح مصدر حكومي لفرانس برس.
وتعيش البلاد منذ سبتمبر الماضي حالة "خطيرة" من الانقسام السياسي بين العسكر والمدنيين، وسط تبادل للاتهامات بين مؤيدي الطرفين.
ويتقاسم الجيش الحكم مع المدنيين عبر السلطة الانتقالية في السودان منذ 2019 بعد ثلاثة عقود أمضاها في الحكم، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توتراً غير مسبوق بين الجانبين، ما دفع البعض إلى المطالبة بحل حكومة عبدالله حمدوك.