صحيفة اللحظة:
يبدأ الكونجرس الأميركي، السبت، مناقشة نسخة منقحة من مشروع القانون الأساسي الذي طرحه الرئيس جو بايدن ضمن خطته المتعلّقة بإصلاحات اجتماعية وأخرى مرتبطة بالمناخ، وذلك بعد 18 شهراً على التفاوض بشأنها.
ووصف بايدن الذي وعد بإصلاحات كبيرة لدى دخوله البيت الأبيض مشروع القانون بأنه "تغيير في قواعد اللعبة للأسر العاملة".
ويشمل التشريع المعروف رسمياً بـ"قانون الحد من التضخّم" 370 مليار دولار لأهداف مناخية طموحة و 64 مليار دولار للرعاية الصحية.
وهذا يجعله أكبر استثمار حتى الآن في الطاقة النظيفة من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي وصفه بايدن بـ"التاريخي".
على الرغم من الحرائق السنوية والفيضانات المميتة في أجزاء من البلاد، إلا أن أزمة المناخ لا تحتل مكانة بارزة في متوسّط قائمة اهتمامات الأسرة، إذ تتراجع إلى ما وراء قضايا مثل التضخّم أو البطالة.
ومن أجل جمع دعم لمبادراتهم المناخية، قام الديمقراطيون بتحسين التشريع عبر إعفاءات ضريبية لمنتجي ومستهلكي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ تخصيص تمويل لحماية الغابات خلال مواسم الحرائق الشديدة التي عصفت بغرب الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وهي ظاهرة مرتبطة بشكل مباشر بتغيّر المناخ.
يعالج مشروع القانون أيضاً الأسعار الباهظة للأدوية مثل الإنسولين، في محاولة للتخفيف جزئياً من عدم المساواة الهائل في القدرة على الحصول على الرعاية الصحية بالولايات المتحدة.
وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إن "معاناة الناس الذين لا يستطيعون دفع ثمن الأدوية التي قد تنقذ حياتهم ستنخفض بشكل كبير".
ومن شأن أحد الإصلاحات الرئيسية في مشروع القانون، على سبيل المثال، إجبار شركات الأدوية على تقديم حسومات على بعض الأدوية إذا كانت الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من التضخّم.
ويمكن أن يصل سعر بعض الأدوية في الولايات المتحدة إلى 10 أضعاف تكلفتها في الدول الغنية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى خفض العجز الفيدرالي عن طريق ضريبة الحد الأدنى على الشركات، وهي 15% على جميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.
يحظى التمويل بشعبية لدى الأميركيين، وفقاً لعدد من استطلاعات الرأي، لكنّه أدين بشدة من قبل الجمهوريين الذين يقولون إنّ بايدن سيشعل تضخّماً قياسياً.
وقال السناتور الجمهوري جون ثون الجمعة: "سنقوم بكلّ شيء يمكننا القيام به من أجل عدم تمرير مشروع القانون".
إلّا أنّ أدوات الجمهوريين لمنع القانون محدودة، إذ يمكن للديمقراطيين تمريره من دون أيّ أصوات إضافية.
مع ذلك، يمكن للجمهوريين أن يحاولوا إبطاء العملية التشريعية عبر تقديم تعديلات خلال المناقشة.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في مطلع الأسبوع المقبل.
وبعد ذلك، سيُعرض على مجلس النواب ليخضع للتصويت هناك حيث يحظى الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.
ويحث بايدن الكونجرس على تمرير القانون من دون أي تأخير، لا سيما أنه يبحث عن انتصار سياسي قبل أقل من 100 يوم على الانتخابات النصفية التي ستجري في نوفمبر.