صحيفة: اللحظة
في (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق
– هيئة محامي دارفور : الحاضنة السياسية ليس لديها اهتمام بالعدالة
– الجبهة الثورية : الحرية والتغيير عود أعوج
– د.عمر عثمان : دوائر خفية لاتريد اكمال هياكل السلطة الانتقالية
-المؤتمر السوداني : مجلس الوزراء يتحمل تأخير تشكيل مجلس القضاء الأعلى
– نفيسة حجر : تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية انتصار نفسي لأسر الضحايا
– حزب الأمة : تأخر قيام المجلس التشريعي بسبب عدم التناغم داخل الحرية والتغيير
– آدم النضيف : تعيين الولاة بدون قانون خلق الصراعات والمعاناة في الولايات
قال د.عمر عثمان القيادي بالجبهة الثورية أن ملف العدالة الانتقالية شائك ومعقد وتحقيقها يتطلب توفير مناخ ملائم وارادة سياسية حقيقية تبتعد عن المحاصصات السياسية وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق ان ملف العدالة لم يجد الاهتمام الكافي من قبل حكومة الفترة الانتقالية وأنهم في اللجنة القانونية بالحرية والتغيير فشلوا في تعيين النائب العام وتكملة مجلس النيابة والقضاء وقال ان هناك تباطؤ في تنفيذ ملف العدالة مشيرا الى أن الحاضنة السياسية عود أعوج يحتاج لتصحيح لتستقيم الحكومة الانتقالية وأضاف أن الحرية والتغيير لاتمتلك قيادة راسية وأنهم ليسوا على قلب رجل واحد ولاتوجد رؤية واحدة تمثل الحرية والتغيير.
واتهم د.عمر عثمان قوى الحرية والتغيير بتأخير قيام المجلس التشريعي وقال إن هناك دوائر خفية لا تريد اكتمال هياكل السلطة الانتقالية مشيدا بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مطالبا بضرورة اكتمال مؤسساتها وقيام لجنة الاستئناف الخاصة بها .
ولابد من قيام المحكمة الدستورية وقال عمر إن قانون 54 الذي شكلت بموجبه لجنة فض الاعتصام لا يعطيها الحق في تسليم متهمين مباشرة للجهات العدلية مطالبا بتشكيل نيابة خاصة بلجنة التحقيق في احداث فض الاعتصام كما حدث في لجنة ازالة التمكين مؤكدا ان مدة السنة غير كافية لهذه اللجنة للوصول لنتائج نهائية وأن اللجنة تحتاج لمزيد من الوقت .
وأشار د.كمال محمد الأمين عضو القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني ان تعقيدات الانتقال ساهمت في تأخر اكتمال ملف العدالة في السودان
وأشار في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق ان مجلس الوزراء يتحمل هذا التأخير بعدم اجازته لقانون تشكيل مجلس القضاء الاعلى وقال كمال ان حزب المؤتمر السوداني لديه أعضاء في الحكومة يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة يعملون على دفع المرحلة الانتقالية للإمام مؤكدا دعمهم الغير محدود لحكومة الفترة الانتقالية.
وقال إن البلد لم يكن بها مواصلات ولا خبز قبل قيام حكومة الفترة الانتقالية التي وفرت الخبز والمواصلات وقطعت شوط كبير في ملف العدالة والسلام والعلاقة مع المجتمع الدولي مطالبا مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل مجلس القضاء العالي.
ومجددا مطالبتهم بقيام المحكمة الدستورية مشيرا الى ان هناك 150 طفل محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون لأكثر من سنتين قيام المحكمة الدستورية
وقالت الاستاذة نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محاميي دارفور إن الحكومة التنفيذية والحاضنة السياسية ليس لديهم برنامج واضح لملف العدالة وأن الحرية والتغيير مشغولة في تقاسم المناصب فيما بينهم.
وأشارت في (حديث الناس) بقناة النيل الازرق ان النظام البائد مازال يتحكم في كل المناصب العليا بالجهاز القضائي والنيابة العامة ووزارة العدل واشادت الاستاذة نفيسة بتوقيع الحكومة الانتقالية على ميثاق روما الذي يعين على تسليم المتهمين للمحاكمة الجنائية.
مطالبة بتوقيع اتفاق مع المحكمة الجنائية بخصوص تقديم المتهمين للمحاكمة ويتم ارجاعهم للسودان بعد محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية وقالت إن تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية يمثل انتصار نفسي كبير لأسر الضحايا ويجب أن يتم وأوضحت ان قانون 2009 لا يحاكم على الجرائم التي ارتكبت في أعوام سابقة لـ 2009 لذلك لابد من تقديم هؤلاء للمحكمة الجنائية الدولية .
وأكد الاستاذ آدم النضيف عضو المكتب السياسي بحزب الأمة أن العدالة تمثل ضلع الوتر في مثلث شعار الثورة حرية سلام وعدالة وقال ان هنالك عدم ارادة سياسية حقيقية وعدم تناغم داخل الحرية والتغيير أدى لعدم قيام المجلس التشريعي.
وأشار في (حديث الناس) بقناة النيل الازرق ان عدم الالتزام بالوثيقة الدستورية ساهم في تعقيد ملف العدالة وتاخير اكتمال مؤسسات الدولة الانتقالية وقيام المفوضيات.
ونفى النضيف اتهام حزب الامة بتأخير قيام المجلس التشريعي وقال أنهم احرص الناس على إكمال الفترة الانتقالية ومؤسساتها وقال ان كل متهم برئ والبينة على من ادعى مشيرا الى ان حزب الامة قدم عدد من القوانين والمبادرات للسيد رئيس مجلس الوزراء لإنجاح الفترة الانتقالية وإصلاح الحاضنة السياسية.
موكدا دعمهم لمبادرة رئيس الوزراء مشيرا لتجاوزات تمت في الوثيقة الدستورية أربكت المشهد العام داعيا الجميع للالتزام بالوثيقة الدستورية بكل فقراتها وموادها واشاد النضيف بقرار الحكومة الانتقالية بالتوقيع على ميثاق روما وقال ان كل اهالي الضحايا يطالبون بمثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية وأن تتم محاكمتهم أمامها.
وأقر النضيف بخلل صاحب تعيين الولاة وقال انهم عينوا بدون قانون مما خلق هذه الصراعات والمعاناة في الولايات .