صحيفة اللحظة:
طرح حزب الأمة القومي بالسودان، الثلاثاء، ما أسماه "خارطة طريق لاستعادة الشرعية" بهدف تجاوز الأزمة التي تجابه عملية الانتقال الديمقراطي
وشملت خارطة الطريق الذي قدمها حزب الأمة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقره بأمدرمان، عدة محاورة تركز في مجملها على ضرورة العودة لمسار الانتقال السياسي، كما حثت على اعتماد الحوار كمبدأ لتجاوز الخلافات بين القوى السياسية والقائمين على أمر السلطة.
وقال رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء السابق فضل الله برمة ناصر، إن البلاد تمر بمرحلة خطيرة تتطلب التكاتف ووقف التناحر.
وأضاف: "أناشد كافة فئات المجتمع والقوى الثورية بأن السبيل لمستقبل آمن وتجاوز الأزمة هو التنادي والتفاهم والتراضي والإجماع قدر المستعاع لاستعادة الشرعية واستمرار الفترة الانتقالية".
واعتبر برمة ناصر، خلال كلمته بالمؤتمر، أن استقالة رئيس الوزراء السودان عبدالله حمدوك من منصبه سترتب عليها نتائج كارثية محلياً وخارجياً، ما دفعهم للذهاب والتحدث اليه لإثناءه عن مغادرة رئاسة الوزراء وأن يصبر لمصلحة الوطن.
وقال إن "اتفاق رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك لم يفلح في إيجاد مخرج آمن للبلاد ما أصابها جراء إجراءات قائد الجيش، بل إزداد الوضع تعقيداً نتيجة لاستمرار الاحتجاجات السلمية ومواجهتها بالعنف.
وكان اللواء معاش فضل الله، أحد أبرز مهندسي اتفاق "البرهان – حمدوك" المبرم في 21 نوفمبر الماضي، ودافع عنه باستماتة في كثير من المناسبات بوصفه سبيل مثالي لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وتابع "برمة" أن "خارطة الطريق التي طرحها حزبه تأتي إزاء الوضع المهدد لأمن ووحدة السودان ومن واقع مسؤولية الأمة القومي تجاه الوطن".
وأشار إلى أن حزبه سيعمل على التواصل مع كافة الفئات السياسية والمجتمعية لعمل مائدة مستديرة ومن ثم الدعوة لقيام مؤتمر تأسيسي لإحداث التوافق الشامل لإستعادة الشرعية".
ومن جهة، أوضح رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن، أن خارطة الطريق التي تم طرحها عبارة عن خلاصة لعدة مرجعيات، بينها وثيقة الأمة التي تحوي 26 محوراً، بجانب العقد الاجتماعي الذي وضعه الراحل الصادق المهدي، لإصلاح الحرية والتغيير، فضلاً عن اتفاق جوبا للسلام وتوصيات لجنة حزبية.
وأشار الى أن الوثيقة تضمنت تشكيل المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات بما فيها مفوضية الانتخابات، بجانب إصلاح الخدمة المدنية وتوحيد القوات المسلحة، وملف فض الاعتصام وانتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين.
كما تضمن خارطة الطريق، وفق المهدي، ضرورة إعادة النظر في الوثيقة الدستورية وبناء تحالف الحرية والتغيير ليضم كل القوى السياسية حتى تكون حاضنة للحكومة السودانية.
ونبه إلى أن خارطة الطريق تتضمن "إعمال مبدأ الحوار كسبيل لتجاوز الخلافات السياسية والمضي قدماً في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد".
وقال إن:"الخارطة تمثل مدخل لحوار جاد مع القوى السياسية والقائمين على أمر السلطة".