صحيفة اللحظة:
قدم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مرافعة مفصلة حول حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة الانتقالية والتي كان من نتائجها ان أصبح السودان جزءا من الاقتصاد العالمي وتمكن من الولوج للمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وحصل على إعفاءات ودعم كبير وتهيأ لاستقبال الاستثمارات العالمية في مختلف المجالات .
وقال د. حمدوك في حوار خاص لقناة بلومبيرغ الشرق أن السودان يركز علي البنى التحتية وإنشاء مشروعات البنى التحتية لخلق مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين، بجانب استغلال موارد البلاد الزراعية والمعدنية. وأكد ان الباب مفتوح لجميع الشركات للاستثمار في السودان في كافة المجالات، مشيرا إلى الميزات التفضيلية من خلال الثروات المختلفة التى تتميز بها البلاد بجانب خلق المناخ الجاذب للمستثمرين.
وأوضح د. حمدوك ان عملية الانتقال السياسي في السودان تواجهها العديد من التحديات والصعوبات، مشيرا الى ان الحكومة الانتقالية ورثت تركة ثقيلة واختلالات اقتصادية كثيرة وتركة مثقلة من الديون، مبينا جهود الحكومة في الانتقال من الحرب إلى السلام، ومن اقتصاد منهار إلى اقتصاد معافى ومن عزلة دولية إلى إندماج مع العالم، منوها الى ان من أهم إنجازات الحكومة هو خروج السودان من قائمة الإرهاب وعودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي، مقدما شكره لكل من ساعد وساهم في هذا الإنجاز.
وحول مشاكل الكهرباء، أكد د. حمدوك أن التوجه السليم لحل مشكلات الكهرباء هو التوجه للطاقات البديلة والمتجددة، كاشفا عن التواصل مع عدد من الشركات الأجنبية للتوسع في هذا المجال منها شركة سيمينز لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
وحول برنامج ثمرات، أقر د. حمدوك بان الاصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة أثرت تأثيرا كبيرا على المواطن، مشيرا الى أن برنامج ثمرات خطط له أن يغطي حوالى 80% من الشعب السوداني، مبينا أن هناك تحديات تواجه البرنامج منها قاعدة البيانات، وأشار الى الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة على الرغم من البنى الضعيفة في هذا المجال
وكشف حمدوك أنه تم حتى الآن تسجيل حوالى 3 ملايين أسرة والتى تقارب 15 مليون نسمة وذلك منذ بدء البرنامج في الأشهر الماضية بنهاية العام سيتم تسجيل 6 ملايين أسرة حوالى 30 مليون نسمة أي 80% من السكان وهم المستهدفون من البرنامج
وحول معالجة التضخم قال رئيس مجلس الوزراء أن أسباب التضخم نتجت من السياسات المالية التمويل بالعجز وطباعة النقود.
مشيرا إيقاف الحكومة طباعة النقود منذ توحيد سعر الصرف في فبراير الماضي، وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في انخفاض التضخم بشكل كبير بنهاية العام.
وأكد د. حمدوك أن هناك اتجاه لانتهاج عدد من السياسات للنهوض بالقطاع المصرفي في السودان والذى وصفه بالهش من خلال دمج بعض المصارف ورفع رأسمالها وادخال احدث التقنيات المصرفية وبناء القدرات وتطوير الكادر البشري العامل في المصارف.
و قال أن القطاع المصرفي ظل منذ سنوات يعاني من العزلة الدولية. وأعلن أن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية سترى النور قريبا منها إنشاء البورصات كبورصة الذهب والتى ستسهم في القضاء على التهريب، كما ان هناك اتجاه لإنشاء بورصة للصمغ العربي للقضاء على إشكاليات التهريب.
وفي سؤال حول تقسيم السودان لأحزمة ثروات زراعية وحيوانية وتعدين وغيرها، أوضح أن الأحزمة التنموية الخمس تشمل حزام التمازج الذي يربط البلاد مع دولة جنوب السودان وطوله حوالى الفي كيلومتر و يزخر بالثروات المعدنية والثروة الحيوانية والانتاج الزراعي ويمتد من دولة أفريقيا الوسطى غربا حتى اثيوبيا شرقا، كما ان هناك حزام الصمغ العربي .
مشيرا الى أن السودان ينتج أكثر من 80% من الإنتاج العالمي لكنه يصدر المادة الخام مثلما الحال مع الثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية بالبلاد مما افقد السودان موارد هائلة، إضافة إلى حزام الأنهار من النيل الأبيض جنوبا حتى نهر عطبرة ويتيح الزراعة المروية، أما الحزام الرابع هو حزام المحاصيل النوعية ويمتد من الخرطوم شمالا حتى الحدود المصرية، والحزام الأخير حزام الشرق فيه البحر الأحمر ويشمل الموانئ والثروات المعدنية والزراعية .
وتوقع د. حمدزك حسب التقديرات انتاج غير مسبوق للموسم الزراعي، معللا ذلك إلى ارتفاع المساحات المزروعة بالقطن من 200 ألف فدان إلى مليون فدان بزيادة أربع أضعاف والذي بدوره يسهم في زيادة عائدات صادر القطن ، إضافة إلى زيادة انتاج القمح بالتوسع في الرقعة الزراعية المزروعة.
وحول الديون الخارجية قال رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على استغلال المزايا التفضيلية والثروات وموارد البلاد المختلفة من خلال المشروعات القومية وتسهيل الاستثمار، مبينا عدم اعتماد الحكومة في موازنتها على الاستدانة والعون من الخارج، مشيرا الى جهود الحكومة الانتقالية في التخلص من عبء الديون التي أثقلت كاهل الدولة والوصول لنقطة اتخاذ القرار لإعفاء الديون عبر اتفاقية الهيبك في خلال 6 أشهر فقط.
وتوقع د. حمدوك دخول عدد من الاستثمارات الخارجية للبلاد، مبينا عقد عدد من التفاهمات للاستثمار في البلاد في عدد من المجالات.
وأوضح أن البنك الدولي سيقدم للسودان 3 مليارات دولار، وكما ان هناك وعود بحوالي مليارين دولار، بجانب الاتفاق مع السعودية على إنشاء صندوق للاستثمار يبدأ بـ 3 مليارات دولار حتى الوصول الى 10 مليارات ، موضحا أن الدولة تعتزم الاستفادة من تلك الاستثمارات في تأهيل البنى التحتية بالإضافة إلى الإتجاه الى التصنيع الزراعي الصادر بدلا من تصدير الخام، بجانب تدريب الشباب وتأهيلهم كأيدي عاملة.
وحول الصناعات الدوائية قال ان السودان ينتج حوالي 40% من جملة الاستهلاك للأدوية والطموح هو الإكتفاء الذاتي من الدواء المصنع محليا والتصدير، مشيرا إلى قدرة القطاع الخاص بجذب استثمارات في هذا المجال.