صحيفة اللحظة:
أكدت والي نهر النيل د.آمنة محمد أحمد المكي حرص واهتمام حكومة الولاية وسعيها الجاد لحل قضايا المتأثرين بقيام سد مروي.
جاء ذلك لدى لقائها أمس بالأمانة العامة للحكومة بالدامر وفد مجلس المتأثرين برئاسة الأستاذ موسى محمد أحمد عابدين رئيس المجلس بحضور أمين عام الحكومة الحاج بلة سومي ومدير عام وزارة المالية الأستاذة آمال فرج الله ومدير هيئة متابعة مشروعات الخيار المحلي.
وأشارت د.آمنة إلى الجهود التي تقودها الحكومة بالدفع مع المركز لتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية على صعيد الطرق والكهرباء فى المرحلة الثانية والثالثة والمياه والخدمات الضرورية إلى جانب المشروعات الزراعية .
وجددت عزم حكومتها على استكمال الهيكل التنفيذي بالمحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية.
ونوهت الوالي إلى أن تعدد اللجان والأجسام لتحريك ملف قضية المناصير لا يخدم هموم وقضايا المتأثرين.
وقالت أن قضية المناصير هي قضية قومية متراكمة لم يسعى النظام البائد للوصول لحلول جذرية لها .
وقطعت بأن الولاية ماضية في استكمال البنيات التحتية لمشروعات التنمية والخدمات مع المركز .
وأكد أمين عام الحكومة الحاج بلة على ضرورة تكامل الأدوار الحكومية والشعبية مشيرا إلى أن الحكومة تعمل في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة.
وقالت مدير عام وزارة المالية أستاذة آمال فرج الله أن مالية الولاية تولي اهتماما كبيرا بمشروعات محلية البحيرة وأن ترتيبات إكمال الهيكل بالمحلية تجري على قدم وساق وتم تكوين لجنة لترحيل أبراج الكهرباء للولاية . وقال رئيس مجلس المتأثرين موسى محمد أحمد عابدين أن الوفد يحمل عدد من المطالب المتعلقة بالجهاز التنفيذي ومشاكل الكهرباء والطرق القومية . وتم الاتفاق على زمن محدد من حكومة الولاية لحلحلة المشاكل المتعلقة بملف المتأثرين.
