صحيفة اللحظة:
ذكرت منظمة حقوق الإنسان"هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، أن حظر الحجاب ينتهك التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يضمن الحق في التعبير بحرية عن المعتقدات الدينية للفرد وحرية التعبير والتعليم دون تمييز.
وعلى مدار الشهر الماضي، منعت العديد من المؤسسات التعليمية الحكومية في ولاية كارناتاكا الهندية الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب.
وأيدت حكومة الولاية ، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الحظر التمييزي، وأصدرت توجيها الأسبوع الماضي يقول: "لا ينبغي ارتداء الملابس التي تزعج المساواة والنزاهة والقانون والنظام العام"، بحسب المنظمة.
وأشارت المنظمة إلى أن "إجبار النساء والفتيات على ارتداء الملابس الدينية ينتهك أيضًا الحرية الدينية وحقوق الخصوصية بموجب القانون الدولي".
والثلاثاء الماضي، أمرت السلطات في ولاية بجنوب الهند، المدارس الثانوية بإغلاق أبوابها لثلاثة أيام بعد تصاعد الاحتجاجات فيها على قرار بحظر ارتداء الحجاب أجج غضب تلامذة مسلمين.
والأزمة التي اندلعت في ولاية كارناتاكا، أثارت مخاوف لدى الأقلية المسلمة مما تعتبره تزايد الاضطهاد في ظل الحكومة الهندوسية القومية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بحسب فرانس برس.
وشهدت تظاهرات جديدة، الثلاثاء، إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في حرم مدرسة حكومية، وانتشارا مكثفا للشرطة في مدارس في بلدات مجاورة.

وشددت "هيومن رايتس" على أن "حظر الحجاب هو أحدث مثال على سعي السلطات الهندية بشكل متزايد لتهميش المسلمين وتعريضهم لأعمال عنف متزايدة".
وعلى المستوى القومي والولايات، تبنت حكومات حزب بهاراتيا جاناتا عددا كبيرا من القوانين والسياسات التي تميز بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية والمجتمعات الضعيفة، وخاصة المسلمين.
وفي ديسمبر 2021، عقد القوميون الهندوس، وكثير منهم على صلة بحزب بهاراتيا جاناتا، مؤتمرا دينيا لمدة ثلاثة أيام في أوتار براديش دعا فيه المتحدثون علانية إلى قتل المسلمين.
وفي ولاية هاريانا، دعم رئيس وزراء حزب بهاراتيا جاناتا الحراس الهندوس الذين طالبوا بوقف صلاة المسلمين في الأماكن العامة.
وغالبا ما يتعرض مسلمو الطبقة العاملة للضرب والتهديد والمضايقة مع الإفلات من العقاب. وعُرضت صور لمئات من النساء المسلمات البارزات على مواقع التواصل الاجتماعي على أنهن معروضات للبيع، وذلك بهدف إذلالهن وتحطيمهن وترهيبهن، وفقا للمنظمة.
يأتي كل هذا من حكومة تقول إنها تدعم "تعليم الفتيات ومشاركتهن"، ولكنها يجب أن تتصرف بناء على ذلك، بحسب المنظمة، التي شدد على ضرورة حماية حق الفتيات في ارتداء الحجاب دون التعرض للترهيب.
وبدأت المحكمة العليا في كارناتاكا، الثلاثاء، النظر في عريضة تطعن في شرعية الحظر. وأرجأت الجلسة قبل صدور أيّ قرار.
ويهيمن حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني بزعامة مودي على ولاية كارناتاكا، والعديد من أعضائه رموا بثقلهم خلف الحظر.
ويقول المنتقدون إنّ انتخاب مودي في 2014 قوّى شوكة مجموعات متشدّدة تعتبر الهند وطناً قومياً وتسعى لتقويض دعائمه العلمانية على حساب الأقلية المسلمة البالغ تعدادها 200 مليون نسمة.