صحيفة اللحظة:
أعلن حزب الأمة القومي السوداني، في بيان اليوم الأحد، التزامه بالوثيقة الدستورية ورفض أي تمديد المرحلة الانتقالية ومواصلة الجهود في تقريب وجهات النظر بين شركاء المرحلة الانتقالية.
وأكد المكتب السياسي للحزب في البيان على "موقف الحزب الثابت تجاه استقامة ونجاح المرحلة الانتقالية عبر الأجندة الوطنية المتمثلة في تحقيق سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل".
وقال إنه يرفض بشكل قاطع "أي محاولة انقلابية عسكرية أو مدنية، والتصدي بحزم – قيادة وجماهير- ضد أي محاولات طائشة لمغامرين انقلابيين".
كما أضاف أنه "يثمن تأكيدات المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب السوداني وثورته لضمان مدنية الدولة والانتقال إلى الحكم الديمقراطي".
وأكد أيضا "التأمين التام على الشراكة المدنية العسكرية لإدارة المرحلة، والدعوة إلى تمتين هذه الشراكة بميثاق يحكم وينظم هذه العلاقة بين أطراف الشراكة".
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أعلن يوم الجمعة، أنه "وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددا على أن "خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة".
وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام "محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب"، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجة الخلافات.
يُذكر أنه منذ محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر الماضي، تبلورت الصراعات وظهرت جليا الخلافات بين المكونين العسكري والمدني الذين توافقا على حكم البلاد مرحليا منذ سقوط نظام عمر البشير من أجل إجراء انتخابات نيابية وتكوين سلطة جديدة.