صحيفة اللحظة:
حملت حركة/جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الجرائم التي وصفتها بالفظيعة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى من السودان.
وقالت الحركة في بيان، إن استمرار الجرائم والانتهاكات نابع عن تقاعس المجتمع الدولي في “محاكمة المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية”، وكذلك اختزال أطراف سلام جوبا لقضايا الشعب والعدالة في الامتيازات الشخصية، ومقايضة مبدأ تحقيق العدالة بالمناصب، بحسب ما ورد في البيان.
وأدانت الحركة ما يجري في مناطق شرق بليل بولاية جنوب دارفور من أحداث، وحملت ما وصفتها بالحكومة الانقلابية وميلشياتها” كامل المسؤولية المترتبة على ما وصفتها بالجرائم الفظيعة، كما أدانت حركة تحرير السودان صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري من جرائم وانتهاكات وتقاعسه في القيام بواجباته الإنسانية والأخلاقية في حماية المدنيين العزل، بحسب بيان الحركة.
وانتقدت الحركة سحب قوات اليوناميد من دارفور دون أن تكون هناك قوات حقيقية لحماية المواطنين، مضيفة أن المجتمع الدولي ترك الأمر للقوات وما وصفتها بالمليشيات الحكومية التي قالت إنها ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية بحق مواطني دارفور، مشيرة إلى أن القوات ما تزال ترتكب الجرائم وأن رأس النظام وأعوانه مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية جراء تلك الجرائم.
وأشارت الحركة إلى مقتل نحو ثمانية أشخاص وجرح عشرين آخرين، فضلًا عن حرق تسع قرى بالكامل، وعشرات المفقودين ونزوح المئات من الأسر، في ظل صمت المجتمع الدولي والحكومة بمستوياتها الاتحادية والإقليمية والولائية بحسب وصف الحركة، وقالت الحركة إن “المليشيات الحكومية ما تزال تفرض حصارًا كاملًا على المواطنين، وترتكب جرائم القتل والحرق ونهب الممتلكات وتشريد المواطنين”.
وأكدت حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد أن السلام الشامل والعادل والمستدام لن يتحقق عبر الاتفاقيات الثنائية والتسويات الجزئية التي تخاطب قضايا الأشخاص والتنظيمات وليس قضايا الوطن، وأشارت إلى الاتفاقات السابقة والتي وصفتها بالفاشلة، ولم تجلب حلولًا، وتابعت بأن السلام الحقيقي يأتي عبر مخاطبة جذور الأزمة التاريخية، على أن يبدأ ذلك بتوفير الأمن على الأرض، ووقف شامل لإطلاق النار، ونزع السلاح من أيدي المليشيات والقبائل. وفقًا لبيان الحركة.
