صحيفة اللحظة:
دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الثلاثاء إلى إجراء تحقيق دولي في “العنف” ضد سكان المنطقة التي شهدت بعضا من أسوأ المعارك في الصراع الدائر في السودان.
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ، إن ما يجري في الجنينة وكتم “جرائم مكتملة”، والاغتيالات التي تجري قد تقود المجتمع للانزلاق في “الحرب الأهلية”.
وحث مناوي مجلس الأمن الدولي على السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في “الجرائم والاغتيالات” التي وقعت في المنطقة الغربية خلال الشهرين الماضيين.
مشدداً بالقول: “أدعو أطراف النزاع في السودان للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب”. كما دعا حاكم الإقليم، الاتحاد الإفريقي لأن يكون له دور في حل الأزمة “دون تسييس للتحركات الإقليمية”.
وقبلها، قال مناوي إن ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم لحساسية الموقف فيه. وأكد حاكم إقليم دارفور أنه يجب إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة لتقديم الجناة فوراً إلى العدالة، مشيراً إلى أنهم حاولوا احتواء الكارثة بالتواصل مع الإدارة الأهلية والقُوى العسكرية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مناوي إقليم دارفور منطقة منكوبة مع استمرار أعمال “النهب والقتل”.
وفي السياق، حذر تقرير صادر عن صحيفة لوموند الفرنسية، من أن حرب القادة بدأت تأخذ بُعداً عرقياً في دارفور حيث تحول القتال إلى صراع بين ميليشيات مدعومة من الدعم السريع، والمجتمعات غير العربية التي شكلت مجموعات أهلية.
انزلق السودان إلى الفوضى بعد اندلاع القتال في منتصف أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 3000 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، بحسب وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم.
وأجبر أكثر من 2.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان وإلى الدول المجاورة.
تركز القتال في العاصمة الخرطوم، لكنه امتد إلى أماكن أخرى في الدولة الإفريقية بما في ذلك دارفور. وفقا لمسؤولي الأمم المتحدة، فإن العنف في دارفور اتخذ مؤخرا بعدا عرقيا.
وقال مناوي إن “القوة المفرطة” استخدمت ضد السكان في العديد من المناطق في المنطقة، بما في ذلك الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
ونقلت “أسوشيتد برس” عن مناوي قوله في مقطع فيديو نشر يوم الأثنين على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى حرب الإبادة الجماعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، “ما يحدث في دارفور الآن لا يقل عما حدث في عام 2003″.
وتحدث عن مقتل سكان واغتصاب نساء ونهب وحرق للممتلكات و”اغتيالات” لقادة المنطقة السياسيين والمجتمعيين، بمن فيهم والي غرب دارفور.