صحيفة اللحظة:
أعلن حاكم إقليم دارفور المكلف دكتور محمد عيسى عليو أن حاكم الإقليم قد شكل لجنة اتحادية برئاسة قاضي محكمة عليا وعضوية ممثلين لوزارتي العدل والداخلية والاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والدعم السريع وحكومة الاقليم وحكومات ولايات دارفور، لإجراء تحقيق كامل حول أحداث التخريب والنهب والسلب التي طالت جزءا من المقر السابق لـ(يوناميد) ومخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر خلال الأسبوع الماضي.
وقال عليو في المنبر الإعلامي الدوري لحكومة الاقليم بقاعة اجتماعات حكومة الولاية بالفاشر أمس ، إن اللجنة ستباشر مهامها قريبا بشأن الحادثتين .
وعبر عليو عن اسفه لوقوع الحادثتين اللتين قال أنهما لاتشبهان سلوك اهل الفاشر والاقليم، مشيرا إلى أن عمليات السلب و النهب قد قامت بها فئة قليلة من ضعاف النفوس ، ويجب أن لاتنسحب أفعالهم تلك على العامة من مواطني الاقليم ، مناشدا جميع الوكالات والمنظمات الأممية والدولية بضرورة تجاوز آثار الحادثتين والبقاء بالإقليم من أجل الاستمرار في تقديم خدماتهم الإنسانية للمحتاجين.
وأوضح عليو أن عمليات النهب والسلب للمقر السابق ل(يوناميد) قد طالت ما نسبتها ١٥٪ من المقر، مؤكدا ان نسبة ال٨٥٪ منه مازالت سليمة وبكامل محتوياتها من السيارات وغيرها.
وأشاد في هذا الخصوص بالقوة الأمنية المشتركة التي ظلت تحرس المقر وتحفظ محتوياته، ونفى الحاكم المكلف بشدة ضلوع أي من أفراد القوات النظامية أو قوات حركات الكفاح المسلح في أعمال النهب والسلب .
وقال إن"استخدام الزي والآليات العسكرية في الحادثتين كما ظهر في الوسائط كان جزءا من محاولة التزييف والانتحال من قبل الجناة لإخفاء الأثر وإلصاق التهم بالقوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح " مشيرا في هذا الخصوص الي ضرورة أن تتوصل اللجنة المكلفة بالتحقيق إلى النتائج المرجوة في أسرع وقت ، ونشرها للمواطنين َوتقديم الجناة لمحاكمات عادلة.
وتطرق عليو الي الخطة المشتركة التي سعت حكومة الإقليم لتنفيذها مع حكومات الولايات الخمس بغرض تأمين المقر السابق ل(يوناميد) قبل الأحداث مشيرا الى إنها لم تنفذ لأسباب جمة.