صحيفة اللحظة:
اندلعت معارك في شمال دولة جنوب السودان، الجمعة، بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وأخرى موالية لنائبه رياك مشار، وفق ما أعلن مسؤولان عسكريان من الطرفين، دعيا إلى إنهاء الأعمال العدائية.
وتأتي الاشتباكات بعد أقل من أسبوع من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة، وفق ما ينصّ اتفاق السلام، الذي أبرم عام 2018 لإنهاء 5 سنوات من الحرب الأهلية الدامية.
ويدور القتال حول معسكر كوتش ميرمير في ولاية الوحدة الذي يضم قوات موالية لمشار (الحركة الشعبية-الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة)، والذي تعرض لهجوم من مجموعات مسلحة مدعومة من الجيش، بحسب مسؤولين من الطرفين مجتمعين في العاصمة جوبا.
وشدد رئيس الأركان بالنيابة في الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الجنرال جابرييل دوب لام على "ضرورة حل مشكلة انعدام الأمن.. على وجه السرعة". وجاء تصريح لام خلال مؤتمر صحافي تناول ترتيبات توحيد القوات المسلحة عقد مع نائب قائد جيش جنوب السودان الجنرال ثوي تشاني ريت.
وأشار المسؤولان العسكريان إلى أنه سيتم عقد لقاء بين قيادتي الطرفين حول هذا الموضوع. ومن جانبه، قال تشاني ريت: "نأمر جميع القوات بوقف الأعمال العدائية واحترام اتفاق وقف إطلاق النار".
ورغم تصاعد التوتر بين الجانبين بشكل مقلق في الأسابيع الأخيرة، اتفق كير ومشار الأحد، على المضي قدماً في تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة.
ومنذ استقلاله عن السودان في عام 2011، شهد البلد أزمة تلو أخرى وعانى فيضانات وجوعاً وموجات عنف وخلافات سياسية، مما حال دون تعافيه من الحرب الأهلية الدامية التي خلفت قرابة 400 ألف ضحية ونحو 4 ملايين نازح بين عامي 2013 و 2018.
وبموجب اتفاق للسلام وقّع عام 2018، تم تقاسم السلطة في إطار حكومة وحدة وطنية نُصّبت في فبراير 2020، مع تولي كير منصب الرئيس ومشار منصب نائب الرئيس، لكن بنود اتفاق السلام لم تطبق في غالبيتها.
مقترح سوداني:
وفي 28 مارس، أفادت مصادر سودانية لـ"الشرق"، بأن مقترح مجلس السيادة السوداني الخاص بآلية تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، تسبب بـ"خلاف" بين كير ومشار، بشأن ملف "الترتيبات الأمنية" في الاتفاق الموقع عام 2018، قبل أن تعود الأطراف إلى قبوله.
وقالت مصادر لـ"الشرق"، بأن الاقتراح بشأن إنشاء قاعدة مدمجة للفصائل الأمنية والعسكرية إلى جانب الشرطية، لحل الأزمة بين سلفاكير ومشار، بشأن ملف الترتيبات الأمنية، والذي قضى بتقسيم النسب لـ40‎%‎ للحكومة و60‎%‎ لجميع مكونات المعارضة بما فيها مجموعة مشار، لاقى قبول الطرفين.