ناقش اجتماع الآلية الوطنية لحماية المدنيين اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة المهندس خالد عمر يوسف، موقف تنفيذ محاور مصفوفة الخطة الوطنية لحماية المدنيين.
تمثلت أهم محاورها في التعويضات الفردية والجماعية، وحكم القانون وحقوق الإنسان، ورفع قدرات منسوبي الشرطة المؤسسات العدلية، مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، العمل الإنساني، إعادة الإعمار والتنمية والخدمات الأساسية، نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتعزيز آليات فض النزاعات.
وأجاز الاجتماع خطة التعامل مع المجتمع الدولي التي قدمتها السفيرة إلهام أحمد إبراهيم. وقد أشارت إلى اهتمام الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة والـ(يوتينامس) ودول الـ(ترويكا)، بخطة حماية المدنيين كما أجاز الخطة الإعلامية التي تعكس عمل الآلية.
وأوصى الاجتماع بإحاطة مجلس الوزراء بسير تنفيذ محاور المصفوفة وإشراك آلية تنفيذية تتضمن الولايات والوزارات المعنية.
