صحيفة اللحظة:
وقعت الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز آدم الحلو والكُتلة الِديمقراطية ممثلة في جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني على إعلان سياسي أمس بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا حيث وقع عن الحركة الشعبية القائد عبد العزيز آدم الحلو ووقع عن الكتلة الديمقراطية جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني.
وبحسب الإعلان فإن الطرفين قد اتفقا على تجاوز أخطاء الماضي وأن الخروج من فشل الدولة السودانية يستدعي قيام تحالفات سياسية على أساس الحد الأعلي وتجاوز تحالفات الحد الأدني للخروج من ما اسموها الدائرة الشريرة.
أكد الطرفان على ضرورة تقديم مشروع الدولة والمشتركات العليا على ما سواها، وشدد الطرفان على أن الدستور يضمن العدالة والمساواة يجب أن يرتكز على فصل الدين عن الدولة مؤكدين أن دور الدين في المجتمع أساسي ولا بد منه ولا تنازل عنه، كما لم يحدث أن تم فصل الدين عن المجتمع وأن تاريخ السودان يشهد ذلك قبل قوانين العام 1983

وأشاروا إلى أن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع وفي الوقت ذاته من جميع الأديان والهويات وأن عليها أن تؤمن حرية العبادة وحماية مؤسساتها بطريقة متساوية وإيجابية، وطالبوا بأن يكون نظام الحكم لا مركزيا ” السياسية ، الإدارية، القانونية ، المالية، الأمنية” وأن يرتكز على الوحدة الطوعية وإرادة الشعوب والعمل على تغيير سياسات القطاع الاقتصادي للدولة التنموية من أجل إتاحة الفرصة للتوجه نحو الاقتصاد المنتج.
وذكر الطرفان أنه يجب تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع الأقاليم لرفع التهميش تنمويا وثقافيا ودينيا مع مراعاة التمييز الإيجابي في المناطق التي دارات بها الحروب، والاعتراف بالتعدد والتنوع التاريخي للدولة عرقيا وثقافيا ودينيا على أن ينعكس ذلك على هياكل السلطة والمناهج التعليمية والمؤسسات الإعلامية والسياسات التنموية والتأكيد على أن جميع الأعراق والديانات هي مكونة للدولة السودانية ويجب ان تعمل الدولة على تنميتها عن طريق بناء هوية وطنية مشتركة.
ودعا الطرفان إلى أهمية مهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والعمل على إعادة بناؤها وتحديثها وهيكلتها لتؤدي مهمتها بعقيدة قتالية جديدة والعمل على حماية الحدود والمواطنين والدستور والعمل على دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المسلحة وفق جداول زمنية

وأتفق الطرفان وفاق وطني وتوافق سياسي لضمان تشكيل الحكومة المدنية تسهم في عملية السلام ومخاطبة جذور الأزمة، وأن تكون الفترة الانتقالية منصة لإعادة هيكلة الدولة على أسس جديدة وصياغة دستور دائم الذي يرتكز على (المبادئ فوق الدستورية)، وأكدوا على مواصلة عمل اللجان المشتركة بينهما