صحيفة اللحظة:
يدلى الفريق عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة قبل إنقلاب يونيو 1989 بشهادته أمام محكمة مدبرى انقلاب يونيو 1989 برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ قاضى المحكمة العليا 

وذلك في جلسة المحكمة الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من أكتوبر الجاري وذلك في البلاغ الجنائي بتقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة ضد الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير وآخرين .
وواصلت المحكمة في جلستها استجواب المبلغ في القضية حاتم الوسيلة الريح السنهورى والذى أفاد أن الإنقاذ لم تجد معارضة عند قيامها نسبة لأن الإنقلابيين قد فرضوا حظر التجوال وأعلنوا الطوارئ، وقال الشاهد أنه لا توجد مقارنة في الحالة المعيشية في الشارع السودانى في ظل الإنقاذ والآن وذلك رغم فارق الأسعار في الوقود والرغيف لأن الإنقلاب صادر الحريات ، وأضاف أن جريمة الإنقلاب لا تسقط بالتقادم لأن الجريمة ما زالت مستمرة.
وفى معرض رده على الفترات التي تولت فيها القوات المسلحة مقاليد الحكم في البلاد إبان الفريق إبراهيم عبود عام 1958، وتصدى القوات المسلحة بقيادة جعفر النميري لاستلام السلطة في 1969، قال المبلغ ليس هنالك مبرر للجيش للقيام بأى إنقلاب على أية حكومة ديمقراطية منتخبة .
ولكن المبلغ وصف ما حدث في أبريل 2019 بأنه انحياز من القوات المسلحة الى جانب الشعب.
وأكد السنهورى أنه ليس خصماً سياسياً للجبهة الإسلامية القومية، وأنه عندما قام بالبلاغ من تلقاء نفسه وليس إنابة عن الحزب الشيوعى السودانى وقد تم إعتقاله في ظل النظام السابق ولهذا فهو متضرر من الإنقلاب .
من جهة أخرى تستمع محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 في جلستها القادمة أيضا الى أقوال عدد من شهود الاتهام منهم الفريق فضل الله برمة ناصر ، والفريق أول مهدي بابو نمر ، واللواء شرطة متقاعد عبد الإله الملك فيما يبلغ عدد شهود الإتهام (14) شاهداً تقدمت بها هيئة الاتهام في القضية