صحيفة اللحظة:
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.
وأكدت الوزارة، الأحد، في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
بدورها، رحبت الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، لافتة إلى أنها تدعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمنه واستقراره.
من جهته، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالاتفاق السياسي بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.
وقالت الجامعة في بيان، إن الاتفاق جاء "نتيجة لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة – مدعومة عربياً ودولياً – بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها".
كما وجه أبو الغيط بأن تعمل الجامعة ومنظماتها "بشكل حثيث" مع الحكومة التي سيشكلها حمدوك من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وفق البيان.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية المصرية بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
وعبرت في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك عن أملها "في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب".
كذلك رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.
وشددت البعثة في بيان على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.
كما أكدت أن "شركاء الانتقال سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
ودعت البعثة جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضم أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب، والحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة.
كذلك ختمت قائلة إنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.
رحب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بالاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه اليوم بين الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بموافقة الجيش باعادة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، واستعادة الحكم المدني ، والإفراج عن القادة السياسيين المحتجزين في أكتوبر الماضي .
كما هنأ الأمين التنفيذي شعب السودان واثني على جميع الذين شاركوا بشكل بناء في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق تماشيا مع الإعلان الدستوري لعام 2019 ويشجع القادة السياسيين في السودان والمجتمع المدني على البناء لتوحيد البلاد.
و يأمل الأمين التنفيذي أن تؤدي الاتفاقية إلى تشكيل حكومة شاملة ، وأعرب عن استعداد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للعمل مع الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية وفي جهودها لخدمة الشعب وبناء سودان ديمقراطي جديد يستجيب الي التطلعات المشروعة لجميع قطاعات المجتمع.
قال السيد كريستوف ابالا نائب رئيس الوزراء الكنغولي وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان."باسم فخامة السيد فليكس تشسكيدي نقدم شكرنا وتقديرنا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الذي اطلعنا علي مجمل الأوضاع السياسية الراهنة" مضيفا ان ماحدث اليوم هو تحول تأريخي للشعب السوداني بعد الخلل البسيط الذي أصاب مسار الإنتقال الديمقراطي وقد تم إصلاحه الان بالتوقيع على الإتفاق السياسي التاريخي المهم الذي وضع حلاً للأزمة ووضع المسار الصحيح لعملية الانتقال تحت رعاية الاتحاد الأفريقي .
يذكر أن حمدوك والبرهان كانا وقعا اتفاقاً سياسياً في وقت سابق الأحد، أعيد بموجبه حمدوك إلى منصبه رئيساً لمجلس الوزراء. وجرت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
ونص الاتفاق على بدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات والتظاهرات التي خرجت في شوارع الخرطوم احتجاجاً على إجراءات الجيش التي فرضت يوم 25 أكتوبر الماضي، وأدت إلى حل الحكومة والمجلس السيادي السابق، فضلاً عن تعليق العمل بعدد من اللجان، وبنود الوثيقة الدستورية أيضاً. كما فرضت حالة الطوارئ.
ويتوقع أن يتولى حمدوك حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية، على أن تبقى الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، عبر مجلس السيادة، قبل أي يسلم الحكم لاحقاً إلى المدنيين.