الرئيسية » السياسة » تجمع المهنيين في السودان: لا شرعية لقرارات البرهان ومجلسه

تجمع المهنيين في السودان: لا شرعية لقرارات البرهان ومجلسه

امام القيادة- اللحظة

صحيفة اللحظة:
رفض "تجمع المهنيين" في السودان قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، معتبرا اياها غير شرعية، داعيا "للمقاومة حتى الإسقاط الكامل" للمجلس.
وجاء في بيان لـ"تجمع المهنيين"، اليوم الخميس: "نؤكد أن قرارات البرهان والمجلس الانقلابي تخصهم وحدهم، فلا شرعية لها ولن تجد من جماهير شعبنا إلا الازدراء والمقاومة الضارية حتى الإسقاط الكامل والزج بهم في مزبلة التاريخ حيث ينتمون".
وأكد البيان أن "القوى الثورية… ماضية في تشبيك جهودها ورص صفوفها في حركة مقاومة سلمية مستمرة حتى إسقاط المجلس الانقلابي وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة، النابعة منها والمتمسكة بأهداف التغيير الجذري وغايات ثورة ديسمبر المجيدة".
ودعا البيان المواطنين في كافة مدن وقرى السودان "للخروج والمشاركة الفاعلة في المواكب المليونية يوم السبت 13 نوفمبر 2021".
وأضاف: "ولنجعل منها زلزالا شعبيا وموجة ثورية تصب في مسار ديسمبر العظيم، لا تتراجع حتى إسقاط طغمة المجلس العسكري الانقلابي وانتزاع السلطة للقوى الثورية الحية لاستكمال مهام ثورة شعبنا المجيدة".
وقال البيان: "نعلن نحن في تضامن نقابات السودان المكون من أكثر من 25 جسماً نقابياً، رفضنا التام للانقلاب العسكري والإجراءات التي تمت بموجبه، وأننا سنقف وفقاً لمبادئنا الداعمة لقيام دولة القانون والمؤسسات والحكم المدني الديمقراطي الذي يلتزم ويعبر عن روح الثورة السودانية، ويحقق شعاراتها وتطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة".
ودعا البيان "كل الأطراف للتضامن والمشاركة الفاعلة في (مليونية 13 نوفمبر 2021)، رفضاً للانقلاب ولاستعادة الحكم المدني ومؤسسات الفترة الانتقاليه وإسقاط حكم العسكر".
وكان "تجمع المهنيين السودانيين"، أعلن الاثنين الماضي، توافق تنسيقيات لجان ولاية الخرطوم على إطلاق مسيرات مليونية بهدف "إسقاط المجلس العسكري" يوم السبت المقبل.
وقال التجمع في بيان على فيسبوك "توافقت التنسيقيات بالخرطوم على أن يكون السبت 13 نوفمبر يوماً ثورياً خالصاً، تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط المجلس العسكري".
ويأتي ذلك ردا على تشكيل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة جديد في البلاد، وذلك في أعقاب سيطرة العسكريين على السلطة في البلاد في أواخر أكتوبر الماضي وإقصاء القيادات المدنية، بمن فيهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.