صحيفة اللحظة:
إثر تقديم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته ليل الأحد، يبدو أن التأهب الأمني بات سيد الموقف في البلاد.أن هناك رفعا لحالة الاستعداد في صفوف القوات الأمنية، تحسبا ربما لتدهور الأوضاع. وأن التأهب وسط القوات النظامية بلغ نسبة 100%.
تأتي تلك المعطيات الأمنية فيما يتوقع أن تتجدد التظاهرات في الخرطوم خلال الأيام المقبلة، رفضا لمشاركة المكون العسكري في الحكم الانتقالي، أو احتمال سعيه لتسمية رئيس بديل عن حمدوك لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي تمسك خلال الأشهر الماضية بالدعوات المتكررة للنزول إلى الشارع تعبيرا عن رفضه مشاركة المكون العسكري في الحكم، رغم توقيع حمدوك على اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر 2021، اعتبر في تصريحات للعربية/الحدث بوقت سابق اليوم أن "تلك استقالة رئيس الحكومة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة".
كما أشار إلى أن "السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري، والمطلوب هو تنحي قادة المجلس"، برئاسة البرهان. فيما نبهت أطراف سياسية ضمن الحرية والتغيير إلى غموض الوضع الحالي في البلاد.
بالتزامن حثت كل من بريطانيا والولايات المتحدة، فضلا عن البعثة الأممية، القوات الأمنية إلى حماية المتظاهرين وصون الحق بالتجمع السلمي، داعية في الوقت عينه إلى الحفاظ على الحكم المدني.
يذكر أنه منذ فرض القوات الأمنية في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، وحل الحكومة، وتوقيعها لاحقا اتفاقا سياسيا مع حمدوك ثبت الشراكة بينهما، تتواصل الاحتجاجات من قبل تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير تعبيرا عن رفضهم لمشاركة العسكر، مطالبين بحكم مدني صرف ينقل البلاد إلى الديمقراطية الخالصة.
وقد أوقعت تلك الاحتجاجات نحو 56 قتيلا من المدنيين، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء السودانية مؤخرا.