صحيفة اللحظة:
دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية السلطات السودانية اليوم إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين منذ الإجراءات الإستثنائية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي والتوقف عن استخدام ما وصفتاه بالقوة المفرطة في مواجهة المظاهرات السلمية.
وطالب البيان المشترك بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين يصل عددهم إلى 30 من القادة السياسيين والوزراء، والكف عن المزيد من الاعتقالات.
وقالت المنظمتان إن الأبحاث التي قامتا بها تظهر أن ما لا يقل عن ثمانية من المعتقلين محتجزون في أماكن غير معلنة، دون السماح لهم بمقابلة عائلاتهم أو محامييهم في ظروف قد ترقى إلى الاختفاء القسري، بحسب وصف البيان.
وأضافت المنظمتان أن قوات الأمن السوداني استخدمت ما وصفتاه بالقوة مفرطة وغير المبررة لقمع الاحتجاجات السلمية ضد الانقلاب العسكري مما أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل بالذخيرة الحية.
ونفى الجيش مسئوليته عن مقتل وإصابة متظاهرين وأوضح أنه سيتم الإفراج عن بعض المعتقلين بينما سيتم رفع دعاوي جنائية ضد البعض الآخر، بدون إيضاح تفاصيل.
كما أضافت المنظمتان أن تعطل خدمات الإنترنت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول يحد من وصول الناس إلى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب وينتهك قدرة الناس على التعبير عن آرائهم السياسية، كما يقيد الإبلاغ عن قضايا حقوقية، بما في ذلك ما يتعلق بالاعتقالات، بحسب البيان.