صحيفة اللحظة:
اختتم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان، زيارة للخرطوم استمرت أسبوعاً وكانت الزيارة هي الأولى للمدعي العام خان إلى السودان بصفته المدعي العام للمحكمة
و قال في بيان أصدرته المحكمة اليوم إنه أثناء الزيارة، عقد عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين من الحكومة الانتقالية السودانية على أعلى المستويات، والتقى بأفراد من السلك الدبلوماسي وممثلين من منظمات المجتمع المدني.
واشار البيان الى انه عُقدت اجتماعات مع شخصيات من بينها الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي ؛ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك؛ الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ والدكتور الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية السودانية وعضو مجلس السيادة الانتقالي؛ واللواء الطاهر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان وعضو مجلس السيادة الانتقالي؛ وسيادة وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري؛ وسيادة وزيرة الخارجية، الدكتورة مريم المهدي الصادق؛ وسيادة القائم بأعمال النائب العام، السيد مبارك محمد عثمان؛ والسيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان ورئيس البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة في خلال الفترة الانتقالية في السودان؛ ورؤساء بعثات المملكة المتحدة، والنرويج، والولايات المتحدة، وهولندا، وألمانيا، ووفد الاتحاد الأوروبي، والسويد، وجمهورية الصين الشعبية في السودان؛ وكذلك الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد أعرب المدعي حسب البيان عن خالص تقديره للسلطات السودانية لتسهيلها زيارته واستضافته والوفد المصاحب له، وما اعربت عنه من حسن النوايا تجاه مكتبة والتعاون معه.
وقال البيان إن عوامل متنوعة دفعت إلى قرار المدعي العام خان بالسفر إلى السودان، من بينها طبيعة الجرائم المــُدّعى بارتكابها، وحقوق الناجين.
وأن هذه الحالة هي أول حالة يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المدعي العام للمحكمة. وفي أثناء مناقشات المدعي العام مع السلطات والمعنيين الآخرين، طلب إلى حكومة السودان مواصلة تعزيز تعاونها مع مكتبه.
وفي هذا الصدد، وبناء على طلب المدعي العام،وقِّعت مذكرة تفاهم جديدة (’’مذكرة‘‘) تشمل جميع الأفراد الذين أصدرتْ المحكمة أوامر بالقبض عليهم. ويتطلع المكتب للعمل عن كثب مع السلطات السودانية والشركاء الآخرين في تنفيذ هذه المذكرة الجديدة.
واشار البيان الي ان المدعي العام في ختام زيارته للسودان عقد مؤتمراً صحفياً والتقى بوسائل الإعلام، حيث بيّن أسباب زيارته وأجاب عن أسئلة طرحتها الصحف المحلية والدولية. وأكد المدعي العام خان على أن ’’نقل أي مشتبه فيه يُعدّ خطوة هامة صوب تحقيق العدالة، ولكن ينبغي أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي من السلطات السودانية يتعزز باستمرار‘‘، وأضاف أنه طلب إلى السلطات أن تتيح فوراً الاطلاع على كل الأدلة المتصلة بتحقيقات المكتب في الحالة في دارفور.
وقد حثّ المدعي العام على الإسراع في التعاون والتوسع فيه من أجل تحقيق العدالة أخيراً لأهل دارفور. وأكد المدعي العام على أنه ’’بعد مرور ما يقرب من 17 عاماً على إحالة هذه الحالة، لا تزال حكومة السودان والمحكمة تدينان للمجني عليهم جراء الجرائم الوحشية المــُدعى بارتكابها في دارفور بتحقيق العدالة من دون مزيد من الإبطاء‘‘.
واشار البيان الى ان مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية يجري الآن دراسات أولية وأعمال تحقيق ومقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد بشأن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في عدة حالات تدخل في اختصاص المحكمة.
وهي الحالات في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتين منفصلتين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي، وبنغلاديش/ميانمار، وأفغانستان (تخضع لطلب تنازل بموجب المادة 18 لا يزال قيد النظر) وفلسطين. ويجري المكتب حالياً أيضاً دراسات أولية تتصل بالحالات في بوليفيا، وغينيا، وفنزويلا (الأولى والثانية).
واستكمل مؤخراً الدراستين الأوليتين للحالتين في أوكرانيا ونيجيريا، وهما في انتظار طلبين لالتماس الإذن بالشروع في إجراء تحقيق، والحالة في الفلبين، وهي في انتظار الإذن القضائي.