أصدرت القوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري بياناً اليوم حددت فيه الإطار العام وقضايا الإتفاق السياسي النهائي العادل

ودعت فيه مكونات الشعب السوداني ضرورة دعم قرارات وتوصيات المؤتمرات ومجموعات العمل كمدخل للوصول لإتفاق نهائي .

فيما يلي تورد “اللحظة” نص البيان :

ونحن إذ نستمر في طريق إستعادة النظام الدستوري والمسار المدني الديمقراطي، والذي لن يتأتى سوى بإستكمال مهام وواجبات ثورة ديسمبر المنتصرة، نلتقيكم في افتتاح المرحلة النهائية من العملية السياسية، نحو بلوغ إتفاق سياسي نهائي وعادل، تنبني عليه ترتيبات دستورية متينة، تجدد روح الثورة في عملية إنتقالية واسعة، تتعلم من دروس الأمس، وتتجه صوب ما تمليه إرادة ومطالب شعبنا، وثورته المجيدة في الحرية، والسلام، والعدالة.

وإذ نرحب، ونعلن اليوم عن إنطلاقة المرحلة النهائية من العملية السياسية، يأتي هذا اليوم وفاءاً لنضالات وتضحيات جماهير شعبنا، في هزيمتها لنظام المؤتمر الوطني، وشجاعة وجسارة شهداء الثورة، وفي بذلهم للدماء الزكية، وتضحيات المصابين والمفقودين واللاجئين والنازحين. يأتي هذا اليوم، كذلك إستشعاراً للمسئولية الوطنية، وإستعادةً لعافية الوطن، وإلتزاماً بتحقيق الحكم المدني الديمقراطي، لنقبل على مرحلة جديدة بإرادة قوية وعزيمة لاتلين، فقد دارت عجلة التاريخ إلى الأمام.

لقد جاء الإتفاق الإطاري نتيجة لمجهودات سودانية خالصة، وقد حظي بدعم كبير من قطاعات واسعة من مكونات شعبنا، مؤيدة الاتفاق وداعمة له، وقدمت أفكاراً جيدة في سبيل تطويره في الإتفاق النهائي، كما حظى الاتفاق بدعم أقليمي ودولي واسع، وإستعداد لتقديم مزيد من الدعم الفني والتقني والخبرات والتجارب المقارنة.

وهنا نتقدم بالشكر الجزيل للآلية الثلاثية، ممثلة في الايقاد والاتحاد الافريقي واليونيتامس، والمجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار، فضلاً عن الدعم السياسي والفني والإعلامي من الخبرات السودانية المتميزة التي أسهمت إسهاماً وافراً في تطوير الرؤى والتنوير والتثقيف المدني.

تعقد فعالية إفتتاح المرحلة النهائية للعملية السياسية إنطلاقاً من وثيقة الإتفاق السياسي الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022، وخلال هذه الفترة بذلت عدة جهود وخطوات في اتجاه رسم معالم المصير الوطني والسعي لضمان مشاركة قوى الثورة والتحول الديمقراطي في العملية السياسية، وترتيب أولويات العملية السياسية، والحرص على تنفيذ كافة إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة، وتصميم رؤية متكاملة وخطة تنفيذية لتحقيق نجاح مؤتمرات ومجموعات العمل في القضايا الخمس التي نص عليها الاتفاق السياسي الاطاري، فقد عملنا معاً كقوى موقعة على الاتفاق الاطاري ومع الآلية الثلاثية وبوتيرة عالية على استكمال كافة ترتيبات وإستحقاقات إنطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية. لقد نصت وثيقة الاتفاق الاطاري في قضايا الاتفاق النهائي علي: 1. العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن.

2. الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية.

3. اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام: ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، عليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين الموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا، مع التزام صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع والنساء التي تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان.

4. تفكيك نظام 30 يونيو: نظام ال 30 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، وشرعن حزبنتها، ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.

5. الالتزام بحل ازمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل، والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية، ضمن الحقوق الدستورية لمواطنيّ الاقليم، ومشاركة جميع اصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية.

بعد إفتتاح اليوم، سوف تعقد المؤتمرات ومجموعات العمل تباعاً في القضايا الخمس، وحصيلة المداولات والمناقشات والرؤى ستكون أساساً يسهم في الوصول للإتفاق النهائي العادل، وذلك وفق تصميم متكامل للعملية السياسية يحدد الاهداف والمشاركين من أصحاب المصلحة والجدول الزمني والموجهات العامة والمنهجية. تقوم العملية السياسية على أسس الشفافية والمشاركة لكافة القوى الثورية والديمقراطية، وتهدف الي إنهاء معاناة شعبنا وإستعادة الحكم المدني الديمقراطي وإبعاد العسكريين من السياسة وبناء مؤسسات الحكومة الانتقالية.

ستنطلق غداً اول المؤتمرات “مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 يونيو” والتي تهدف الي الوصول الى خارطة طريق تشمل “التشريع، السياسات، الآليات، التكوين، المعايير، القواعد والاجراءات” لتجدد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو، مستندة على تقييم التجربة السابقة، وملتزمة بالمعايير الدولية وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الاساسية، وعلى أن يتم تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي النهائي وضمن الترتيبات الدستورية الناتجة عنه. يشارك في المؤتمر ممثلون عن القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري بنسبة 40% ، بينما يشكل القوام الاكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة مشاركون من خارج القوى السياسية الموقعة، حيث يمثلون نسبة 60%، من مختلف الاطراف من اصحاب المصلحة، بما فيه الحرص على المشاركة العادلة للنساء السودانيات إلتزاماً بأوسع مشاركة لهن ولقضاياهن.

وتشمل الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري ممثلين للجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، ولجان المقاومة، والمجتمع المدني، وممثلين عن النقابات ولجان التسيير، وممثلين للسلطة القضائية، واساتذة الجامعات والقانونيون، وممثلين للاجهزة النظامية، والقطاع الخاص، وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة، والقيادات الدينية والأهلية، إضافة لعدد من الكتاب والمفكرين وصناع الرأي العام والفنانين. لقد إتخذت اللجنة التنسيقية العليا للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري منهجية واضحة في تنظيم هذا المؤتمر والمؤتمرات القادمة، جوهرها قيادة اصحاب المصلحة المباشرون لأي من الفعاليات، مع ضمان أوسع مشاركة ممكنة من مختلف فئات وشرايح المجتمع السوداني، لضمان الوصول لمقررات وتوصيات وخارطة طريق تعبر عن اوسع قطاع من قوى الثورة والمجتمع السوداني. نتوقع من أولى فعاليات بداية المرحلة النهائية “مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 يونيو”، ان يتوصل المشاركون الى:

1. صياغة للفصل الخاص بتفكيك نظام الـ30 من يونيو في الاتفاق السياسي النهائي.

2. خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو . 3. تعديلات على قانون تفكيك نظام الـ30 من يونيو.

ختاماً: ندعو مكونات الشعب السوداني لدعم قرارات وتوصيات المؤتمرات ومجموعات العمل كمدخل للوصول لإتفاق نهائي عادل يحقق مطالب شعبنا ويؤسس لعقد اجتماعي جديد وتحول ديمقراطي كامل يضع البلاد في منصة الإستقرار والتقدم والحكم الرشيد.