صحيفة اللحظة:
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات على ستّ شركات قالت إنّها مرتبطة بطرفي النزاع الدائر في السودان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) إنّه فرض عقوبات على الشركات «التي تقوم بتغذية الصراع المدمّر في السودان عبر توفير التمويل والأسلحة للقوات المتحاربة».
وأوضح البيان أنّ هذه الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حالياً.
وبحسب البيان، فإنّ هذه العقوبات «ستحدّ من حريّتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام».
الشركات المستهدفة بالعقوبات كما جاء في البيان البريطاني:
شركة الجنيد:
وهو تكتل كبير مملوك لقوات الدعم السريع أنشأه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
قدمت هذه الشركة عشرات الملايين على الأقل من الدعم المالي لقوات الدعم السريع، مما مكنها من مواصلة الصراع، وفق المصدر.
شركة جي أس كيه أدفانس كومباني لميتد GSK Advance Company Ltd:
وهي شركة واجهة رئيسية مملوكة لقوات الدعم السريع ، وتوفر بعض التمويل للدعم السريع لدعم شراء العتاد.
شركة تراديف Tradive للتجارة العامة:
وهي شركة مرتبطة بقوات الدعم السريع، تقوم بتزويدها بالأموال والعتاد مثل المركبات المعدلة بالرشاشات لقوات الدعم السريع للقيام بدوريات في الشوارع.
الشركات المرتبطة بالجيش السوداني:
شركة أنظمة الصناعات الدفاعية (DIS):
وهي تكتل كبير مملوك للقوات المسلحة السودانية، يوفر بعض الموارد المالية للجيش السوداني لمواصلة القتال، ولدى نظام الصناعات الدفاعية أكثر من 200 شركة وتحقق أرباحًا قدرها 2 مليار دولار سنويًا.
شركة سودان ماستر تكنولوجى:
وهي شركة سودانية تعمل في مجال بيع الأسلحة وتربطها علاقات تجارية وثيقة بشركة الصناعات الدفاعية الذراع الاقتصادية والتصنيعية للقوات المسلحة السودانية التي تزودها بالأموال والمعدات.
شركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة:
إحدى شركات DIS، المملوكة للقوات المسلحة السودانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن العقوبات «تستهدف بشكل مباشر الذين تسبّبت أفعالهم بتدمير حياة الملايين». وأضاف أنّ «الجانبين ارتكبا انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار في حرب غير مبرّرة على الإطلاق».
وتابع: «لا يزال مدنيون أبرياء يواجهون الآثار المدمّرة لهذه الأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة أموال هذه الشركات، التي تقوم بتمويل الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، تنفق على صراع عبثي».
تهدف هذه الإجراءات الجديدة، وفق المسؤول البريطاني إلى الضغط على طرفي الصراع للانخراط في عملية سلام مستدامة وذات مغزى، والتوقف عن منع وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السودان، وإنهاء العنف والفظائع.
من جانبه، قال وزير التنمية الشؤون الإفريقية، البريطاني أندرو ميتشل: “لقد جرت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع السودان إلى حرب غير مبررة كليًا ، مع تجاهل تام للشعب السوداني ، ويجب محاسبتها. تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الأطراف للانخراط في عملية سلام هادفة ودائمة “.
 وأضاف قائلا” لن تؤثر هذه العقوبات على المساعدات الحيوية للمنطقة وستشمل استثناءً إنسانيًا، مما يضمن استمرار تسليم المساعدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى المؤهلة.”
واشنطن تلوح بالعقوبات:
من جهتها، أكدت الخارجية الأميركية، استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض عقوبات على أطراف الصراع السوداني.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل “من خلال مرصد النزاع في السودان، على جمع ونقل المعلومات حول الأنشطة المرتبطة بالصراع، بهدف وقف القتال وترويج الشفافية والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني”.
وشددت على أن المسؤولين الأميركيين يعملون على “إشراك المدنيين السودانيين ودعمهم لإنهاء هذه الحرب، ورسم طريق سياسية نحو المستقبل”. وأضاف المسؤول في الخارجية: «كما ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فإن المدنيين السودانيين هم الذين يجب أن يحددوا طريق السودان وأن يقودوا مساراً سياسياً لإعادة العملية الانتقالية الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية»”.
ومنذ اندلاعها في 15 أبريل (نيسان)، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من دون أيّ أفق للتهدئة.
وأودى النزاع بأكثر من 2800 شخص ودفع أكثر من 2.8 مليون شخص للنزوح، لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى دول مجاورة أبرزها مصر وتشاد، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
وكانت واشنطن فرضت الشهر الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان وقيوداً على التأشيرات «بحقّ الأطراف الذين يمارسون العنف» في السودان، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع.

المصدر: وكالات