صحيفة اللحظة:
شهدت الخرطوم انقطاع شبكات الاتصال الأرضي والمحمول والإنترنت بشكل كامل لفترة من الوقت، وترافق ذلك مع معارك عنيفة وواسعة تدور اليوم من الصباح في الخرطوم وأم درمان وبحري.
ويسمع دوي أسلحة ثقيلة، وتتصاعد سحب دخانية في مناطق مختلفة بالتزامن مع تحليق مستمر للطيران الحربي.
في ذات السياق، نقلت رويترز عن الخارجية الأميركية أن “واشنطن تدين استمرار الأعمال الوحشية لقوات الدعم السريع وحلفائها غرب دارفور”.
واتهم الناطق باسم الوزارة ماثيو ميلر قوات الدعم السريع مباشرة بالمسؤولية عن ما سماها “عمليات قتل عمد” في ولاية غرب دارفور استنادا إلى مصادر موثوقة، وفق المتحدث.
وأشارت واشنطن إلى تدمير بلدة “مستري” وتقتيل سكانها إضافة إلى العثور على قبر جماعي قرب مدينة “الجنينة” مستشهدة بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
ورحب الناطق باسم الخارجية الأميركية بإعلان المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الحرب والتنكيل بالمدنيين قد تكون موضوع تحقيق وملاحقات قضائية.
بدورها، قالت السفارة الأميركية بالخرطوم “التقارير عن مقابر جماعية في مستري والجنينة تقدم أدلة إضافية على فظائع الدعم السريع”.وشددت السفارة على ضرورة توقف القتال في السودان وعلى “أن تكون هناك مساءلة”.

كما وصف نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة التقارير عن هجمات قوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها في دارفور بالمروعة، وطالب بوقف القتال واستهداف المدنيين فوراً.
اما رئيس البعثة الأممية بالسودان فولكر بيرتس، فقال “الأطراف المتحاربة مسؤولة ويجب أن تحاسب عن الجرائم المرتكبة تحت قيادتها
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال -الخميس- إن مكتبه يحقق في مزاعم تفيد بمقتل 87 مدنياً غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع ومليشيا موالية لها.وقال كريم خان إن “الجنائية الدولية” تتلقى تقارير بشأن انتهاكات في السودان تنذر بتكرار التاريخ حينما اضطر مجلس الأمن إلى إحالة ملف السودان إلى المحكمة.
وتعهد المدعي العام -خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي- بالتحقيق في كافة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها عبر محاكمات عادلة. وأعلن كريم خان هذه الخطوة في وقت يعيش السودان فوضى منذ 3 أشهر بسبب القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال “نحن نخاطر بالسماح للتاريخ بتكرار نفسه، القصة الرهيبة نفسها التي دفعت هذا المجلس إلى إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005”.
وشدد أمام مجلس الأمن على أن “سكان دارفور يعيشون حالة من عدم اليقين والمعاناة، مع ندوب الصراع، منذ ما يقرب من عقدين