صحيفة اللحظة:
أطلقت قوات الأمن السودانية الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم،وخرج آلاف السودانيين الأحد للمشاركة في "مليونية الشهداء" للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي الذي تعرّضت له احتجاجات الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط ستة قتلى.
أغلقت السلطات السودانية صباح الأحد الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة، قبل مظاهرات "مليونية الشهداء" للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي في احتجاجات الأسبوع الماضي.
وقبل منتصف النهار، انقطعت خدمة إنترنت الهواتف الجوالة في الخرطوم تزامنا مع دعوة لتظاهرة "مليونية". كما أفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقب أعطال شبكات الإنترنت في حسابها على تويتر "تم تأكيد تعطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في السودان منذ حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي قبيل احتجاجات مناهضة للانقلاب في الخرطوم".
أن قوات الأمن "أغلقت الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري"، مشيرا إلى أن قوات من الجيش والشرطة "انتشرت في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة".
وانتشرت تعزيزات أمنية كبيرة في وسط الخرطوم، تحسباً للاحتجاجات، وأغلقت الجسور التي تربط بين مدن ولاية الخرطوم، أم درمان وبحري والخرطوم.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في نيسان/ابريل 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 "عاما للمقاومة المستمرة".
قال إنه يدعو "جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان" إلى "الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير- 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة".
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر. لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر.
ووقّع الرجلان لاحقًا اتفاقا لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، الأمر الذي تواصلت معه الاحتجاجات في الشوارع.
وشهدت العاصمة الخميس تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وأكدت اللجنة في بيان السبت ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات "منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إلى 53 بينهم 11 شهيدا هم ضحايا الاتفاق" السياسي.
واتّهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.
وأثار العنف والهجمات على وسائل الإعلام استياء الأوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمم المتحدة.
ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش "العودة إلى الثكنات"، مثلما وعد في 2019 حين اطاح بالرئيس السابق عمر البشير.
من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا إستنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت". وأضاف أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي".
والسبت، دعت الولايات المتحدة، السلطات السودانية، إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عن "الانتهاكات"، إضافة إلى "تشكيل حكومة ذات مصداقية".
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، بمناسبة ذكرى استقلال السودان، أنَّ "استيلاء الجيش" في السودان على السلطة، "ألقى بظلال من الشك" على مستقبل الشراكة
وقال بلينكن: "كنا نأمل أن يمثل عام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، لكنَّ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر، والعنف ضد المحتجين السلميين ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل.. لا نريد العودة إلى الماضي".
وأشار وزير الخارجية الأميركي، بحسب البيان، إلى أن المضي بالبلاد قدماً يتطلب من القوات الأمنية "أن توقف فوراً استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وأن تتخذ إجراءات لمحاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، بحسب تعبيره.