الخرطوم “سونا” حوار أجراه:”عبدالله محمد بابكر”
يمثل صباح غد الاثنين الساعة العاشرة والنصف أمام قضاة محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بهولندا، المتهم علي محمد علي عبدالرحمن “كوشيب”، المشتبه بارتكاب “جرائم حرب”، و”جرائم ضد الانسانية” في دارفور خلال عامي(2003-2004) في جلسة لإقرار التهم تستمر جلساتها الى يوم الخميس المقبل.
وأجرت “سونا” في هذا الصدد حوارا صحفيا مع الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله للحديث عن هذه المحاكمة وغيرها من المواضيع المرتبطة بمحكمة الجنايات الدولية ، فإلى مضابط الحوار :
*- ** ماذا ينظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالضبط في قضية علي عبدالرحمن كوشيب في جلسة صباح غد الإثنين 24 مايو ؟*
* ينظرون مسألة اعتماد التهم، اي معرفة ما اذا كان ملف المدعي العام للمحكمة يملك ادلة كافية لعقد محاكمة او لا
-واذا قرروا انها غير كافية ، هل يطلق سراح المتهم؟
* فادي: نعم يطلق سراحه.
-هل صحيح أن عدد المطلوبين ، لدى محكمة الجنايات الدولية “51” متهما ؟ *فادي:ابداً، المطلوبون الآن ،خمسة بما فيهم كوشيب ، اما الاربعة فهم : الرئيس السابق عمر البشير، واحمد محمد هارون ،وعبدالرحيم محمد حسين ، وعبدالله بندة .
-*هل يمكن اضافة اشخاص جدد ، من خلال ادلة جديدة أو اعترافات يدلي بها علي محمد علي كوشيب، أو الشهود خلال المحاكمة ؟*
* فادي: المدعية العامة ، تأخذ هذه الادلة والاعترافات ، وتدقق فيها ، وبعد ذلك اذا رأت أنها أدلة كافية ،عندها تطلب من قضاة المحكمة الدولية إصدار اوامر بالقبض، او بحضور هؤلاء الاشخاص الجدد.
-*ماذا عن المطلوبين الباقين؟*
* فادي: من تحتجزهم الحكومة حاليا ، اما ان تسلمهم الى المحكمة الجنائية، أو أن تحاكمهم السلطات السودانية بنفسها ، على نفس الافعال الجرمية التي تلاحقهم بها المحكمة الجنائية الدولية .
وإذا قررت الحكومة السودانية، أنها ستحاكمهم بنفسها، فعندها يجوز أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية، أن توقف القضايا أمامها، وعندها يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، هل نقبل هذا الطلب ونوقف القضايا ونتركها للقضاء الوطني السوداني، أو نرفض الطلب، ونستمر في السعي أن يسلموا الى المحكمة الدولية ، وبالتالي الأمر يعود للسلطات السودانية ، هل ستحاكمهم بنفسها أم ستسلمهم للمحكمة.
-*هل الجرائم المعروفة التي ارتكبت في “فض الاعتصام” في الخرطوم في 3 يونيو 2019، تعتبر جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية، ويمكن ان تنظر فيها محكمة الجنايات الدولية ؟*
* فادي: المحكمة لا تستطيع أن تصدر أوصافاً قانونية لجريمة الا بعد ان تنظر فيها ، وكما قلنا ان هذا الموضوع خارج عن ولاية المحكمة الجنائية ، ولا تستطيع أن تنظر فيه ، لأنها محصورة فقط في دارفور ، ولهذا السبب لا استطيع إطلاق وصف قانوني على موضوع خارج على ولاية المحكمة.
-*كيف يصبح خاضعا لولاية المحكمة ؟*
* فادي: بطلب من مجلس الأمن الدولي ، أو بطلب من الحكومة السودانية ، في الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الآن محصورة في اقليم دارفور ، بطلب من مجلس الأمن الدولي، ولم يقدم مجلس الأمن الدولي طلبا آخر، فمجلس الأمن يتكون من 15 عضوا ، خمسة دائمون ، وعشرة عضويتهم غير دائمة ، واحدة من هذه الدول تعرض القضية أمام مجلس الأمن ، ويتبناها مجلس الأمن ، ويحيلها للمحكمة الجنائية الدولية .
-*هل اذا جاءت حكومة في المستقبل ، وطالبت بالتحقيق في أحداث فض الاعتصام عام 2019، هل تسقط هذه الجرائم بالتقادم؟*
*فادي: ليس هناك تقادم امام الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية في اي وقت، متى ما كانت هناك ولاية قضائية .
*-**هل تقدمت السلطات السودانية بطلب لتسليم المطلوبين المحكمة الجنائية، وهل التسليم عن طريق النائب العام ؟*
* فادي: ليس هناك طلب تقدمت به الحكومة السودانية في هذا الموضوع ، والطلب يمكن أن يتقدم به النائب العام ، أو وزير العدل او وزير الخارجية ، حسب الدستور والمواثيق السودانية .
*- **لو ان دولة في مجلس الامن،، من العشرة ذوي العضوية غير الدائمة،، أحالت اليكم جرائم حرب، كتلك التي ترتكبها اسرائيل في غزة،، فهل ينظر قضاة المحكمة الجنائية في الطلب، ام لابد ان يوافق على الطلب مجلس الأمن بأكمله وربما استخدام الفيتو ؟؟*
* فادي :لا، كما تعلمون المدعية العامة فتحت من قبل المعارك الاخيرة، تحقيقا في شأن فلسطين التي هي دولة طرف في نظام روما ولا داعي بالتالي طلب من مجلس الامن،
ومن حيث المبدأ إذا أراد مجلس الامن احالة موضوع ما إلى المحكمة فلا يشترط الاجماع، بل أغلبية معينة وغياب حق النقض(الفيتو).