صحيفة اللحظة:
أكد وجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة أن رئيس الدائرة القضائية ابوسبيحة التي صدرت القرارات القضائية اليوم كان له رأي معلن ومسبق في قانون التفكيك وفي لجنة التفكيك، وان الدائرة التي أصدرت القرارات لم تطلب من لجنة التفكيك حتى الحيثيات او الملفات.
واضاف اننا واعون بكل المُخطّطات وسنمضي في مشروع التفكيك سياسياً وقانونياً ، حتى في الاجهزة العدلية والقضائية التي تُعطِّل مشروع بناء دولة القانون.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التفكيك مساء اليوم للرد على القرارات القضائية التي صدرت من دائرة الطعون بالمحكمة العليا.
واضاف ان اللجنة تحترم القضاء وتعمل على إنفاذ القانون وتحترم الهيئة القضائية كجسم ، ولكنها ضد الفلول وتواجدهم في جهاز الدولة حتى تضع الفترة الانتقالية في مسارها الصحيح .
وذكر ان قانون تفكيك الثلاثين من يونيو قد وضح طرق التظلم من قرارات لجنة التفكيك، ونص أن تستأنف هذه القرارات أمام لجنة الاستئنافات ، وذكر ان هذه اللجنة يشكلها اجتماع مشترك ما بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وتصدر بموجب قرار يصدر من مجلس السيادة.
وأضاف وجدي انه رغم مطالباتنا المتكررة بتشكيل هذه اللجنة حتى لا يتضرر المتظلمين من قرارات اللجنة.
الا ان قرار التشكيل لم يجد اذنا صاغية،وتساءل وجدي لماذا لم يتم تشكيل لجنة الاستئنافات الى اليوم .
وقال ان القانون نص على ان قرار لجنة الاستئناف يطعن فيها أمام دائرة قضائية يعينها رئيس القضاء ، هذه الدائرة تنظر في مدى انسجام قرار اللجنة ، وقرار لجنة الاستئناف، وتوافقها مع القانون ، كما نص القانون على ان لا يقبل الاستئناف أمام لجنة الاستئناف الا بحضور الشخص المتظلم شخصيا وهذا ما لم يحدث .
واشار الى ان رئيسة القضاء السابقة مولانا نعمات ، ألغت قرارا بتشكيل دوائر خمسة للطعون ، وشكلت دائرة واحدة، وأعيد تشكيل هذه الدائرة ثلاث مرات، وقال ان رئيسة القضاء السابقة ، أكدت في ردها على مجلس السيادة ان اللجنة لن تنظر في أي حكم ما لم يكن هناك قرار صادر من لجنة الاستئناف .
وأكد وجدي انه ليس هناك اختصاص لجنة الطعون للنظر في قرارات لجنة التفكيك ، ما لم يكن هناك قرار من لجنة الاستئناف .
وأشار وجدي ان قانون التفكيك اجرائي وموضوعي ، وبالتالي فان اجراءاته تنظم وفق قانون التفكيك ، وليس وفق أي قانون آخر ، وذكر ان قانون التفكيك ، نص على سيادة قانون التفكيك في حالة التعارض مع أي قانون آخر .
وقال وجدي ان لجنة التفكيك اكتشفت ان رئيس الدائرة التي اتخذت هذه القرارات مولانا ابو سبيحة ، كان له رأي مسبق ومعلن ، في قانون لجنة التفكيك ، وفي لجنة التفكيك نفسها
واضاف ان لجنة تفكيك التمكين تقدمت بطلب لرئيس اللجنة القاضي أبو سبيحة ، ان العدالة تقتضي تنحيه عن اللجنة ، وسلمت صورة من هذا الطلب لرئيس القضاء ونائب رئيس القضاء، وذكر ان القاضي لم يرد على الطلب ولم يتنح.
وقال وجدي اننا مستعدون لمواجهة كل التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الثورة مؤكدا ان لدى اللجنة قوائم تحوي عضوية الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني والأمن الشعبي.