الرئيسية » السياسة » الكشف عن تفاصيل جديدة  ومثيرة حول انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م

الكشف عن تفاصيل جديدة  ومثيرة حول انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م

انقلاب يونيو 89

صحيفة اللحظة:
بصورة مفاجأة وافقت المحكمة الآن على سماع المتهم الثالث والعشرين ضابط سابق بالجيش هاشم عمر أحمد بريقع، كشاهد ملك ضد المتهمين معه في قضية تدبير انقلاب 30 يونيو ١٩٨٩م.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و (27) آخرين من قيادات النظام البائد الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
وأكد الشاهد بريقع، للمحكمة بانه متهم في هذا البلاغ مع بقية المتهمين وأنه وافق على عرض النيابة العامة للإدلاء بشهادته كشاهد ملك في القضية وذكره كل الحقائق فيها مقابل العفو ووقف العقوبة ضده حال تمت إدانته على ذمة الدعوى .
واعتلى المتهم بريقع منصة المحكمة اليوم ( الثلاثاء) بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية، وبدأ في ذكر التفاصيل المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ للإنقلاب بطوعه للمحكمة، وأفصح للمحكمة عن مقرات وأماكن الإجتماعات حول ذلك وشكل تلقيهم المعلومات والتعليمات والتواصل فيما بينهم عبر أجهزة (راديو) لاسلكية بين القيادات العليا للإنقلاب بالقيادة العامة.

كشف شاهد الملك هاشم أحمد عمر بريقع في قضية مدبرى انقلاب يونيو 1989 أنه كان في رتبة المقدم في ليلة الإنقلاب في الثلاثين من يونيو وان موقعه في التنفيذ كان يتضمن التأمين في سلاح المهمات ضمن مجموعة الخرطوم بحرى .

وعن علاقته بالانقلاب والتخطيط له قال بريقع في جلسة المحكمة اليوم برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ وذلك بعد ان قبلت المحكمة مثوله كشاهد إتهام قال أن الفريق أول محمد محمود جامع – المتهم رقم (14) في القضية هو أول من تواصل معه من العسكريين قبل أشهر من الإنقلاب وذلك برفقة الراحل المهندس عبد الوهاب محمد عثمان حيث تمت دعوته للانضمام للعمل والتخطيط والتنفيذ للإنقلاب ثم توالت الإجتماعات في مواقع متعددة معظمها في بيوت المشاركين وكان الهدف المتوافق عليه هو العمل على تغيير نظام الحكم وإقامة دولة القرآن والشريعة الإسلامية.

وأشار الشاهد الى أن تلك الإجتماعات كانت بحضور القيادات الإسلامية وعلى رأسها الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابى وقال في هذا الصدد انه شارك في اجتماع بمنزل الراحل الزبير أحمد الحسن بالحلة الجديدة شارك فيها من العسكريين كل من عمر البشير ،عثمان أحمد الحسن ، محمد محمود جامع وصلاح الدين كرار، وعبد الله عبد المطلب ، ومن المدنيين على عثمان محمد طه ، وعوض أحمد الجاز، وأحمد محمد على الفششوية وعبد الحفيظ الدنقلاوى.

وأضاف أن العسكريين كان المطلوب منهم التأمين على المواقع كل بوحدته.

وأوضح الشاهد أنه لم يكن جزءاً من قيادة الإنقلاب العليا في القيادة العامة ولم يشارك ضمن قوة الإعتقال وان الاتصالات كانت عبر الراديو مع الشبكة المركزية يتلقى التعليمات والمعلومات .

وفى معرض رده على أسئلة هيئة الدفاع قال شاهد الملك انه عمل في عدة مواقع منها سلاح المدفعية والمشاة وسلاح المهمات وأن صلته إنقطعت من الجيش في 9/1990م واحيل للمعاش برتبة العقيد ولكن تمت تسوية معاشه بوضعية فريق أول ، لأنه كان نائباً للمحافظ في البحر الأحمر .ئاًوقال الشاهد انه تم عزله وإستبعاده من المناصب وان التنظيم طلب منه ان يتولى منصب مدير لمكتب الوالى في الدامر حتى لا يكون متواجداً في الخرطوم بعد أن أصبح مهيئاً لأى عمل مضاد ، وأضاف انه كان يجب ان يتم إشراكه في الدولة المزمعة ليقود العمل مع زملائه مستطرداً انه لم يتم تقييمه وتم وضعه في موضع أقل ، خاصة وأنه صاحب توجه إسلامى ولكن لا ينتمى الى الإتجاه الاسلامى تنظيماً.

وإلتمس الشاهد في ختام حديثه للمحكمة الاعفاء من حضور الجلسات لظروف صحية .

وفى السياق نفسه إعترضت هيئة الدفاع على شهادة الشاهد لانه أورد في شهادته ان المتهمين قد فوتوا عليه مصالح دنيوية كان يرجوها من المشاركة في الانقلاب، الى جانب تهمة العداء المستمر التي ظلت قائمة تجاه المتهمين.

وأشارت الهيئة الى ان الشاهد ضعيف بسبب علة في السمع ولكن هيئة الاتهام اعترضت على طلب الدفاع وقالت انها ترى ان شهادة الشاهد تجد سندها بموجب المادة (59) من القانون وان تقييم الشهادة من إختصاص المحكمة .

وستواصل المحكمة جلستها الثلاثاء القادم الموافق الخامس عشر من نوفمبرالجارى للإستماع الى شهود الإتهام .