أكدت وزارة العمل والاصلاح الاداري في توضيح ممهور بتوقيع يوسف الطيب عيسى وكيل وزارة العمل والإصلاح الإداري على إلتزام السودان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة باللاجئين خاصة المصادق عليها.

 وحرصاً من الوزارة على حماية حقوق العمال، خاصة العمال المهاجرين واللاجئين، طالبت كافة المؤسسات بالقطاعات المختلفة بضرورة مراعاة أوضاع العمال اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم خاصة الجوانب المتعلقة بحقوقهم في العمل استنادًا إلى المعايير الدولية والتشريعات

وأشارت الوزارة إلى المكاتبات التي وردت مؤخراً من عدد من الجهات حول تشغيل اللاجئين وكيفية التعامل معهم ، وآخرها المخاطبة التي وردت حول المعلمين من دولة جنوب السودان بولاية النيل الأبيض.

وأفاد التوضيح إن وزارة العمل والإصلاح الإداري وبحكم مسؤوليتها عن حماية حقوق العمال المهاجرين واللاجئين تنطلق من إلتزام السودان بالصكوك الدولية ذات الصلة خاصة المصادقة من قبلها مثل : الاتفاقية رقم 26 لسنة 1928 بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور. والاتفاقية رقم (95) بشأن مساواة العمال والعاملات من الآجر ذي القيمة المتساوية. الاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة. والاتفاقية الدولية لعام (1957) الخاصة باللاجئين من ضمنها المواد المتعلقة بالحق في العمل.

ونادت الوزارة كافة المؤسسات بالقطاعات المختلفة بضرورة مراعاة أوضاع العمال اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة استنادًا إلى المعايير الدولية والتشريعات منها ( قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014 المادة 18-1 ) بالتركيز على حقوق الأساسية وذلك لضمان الحد الأدنى للأجور. وعقودات العمل المكتوبة متضمنة شروط وظروف العمل اللائق.