الرئيسية » السياسة » العراق..الإطار التنسيقي يردّعلى احتجاجات الصدريين باعتصام مفتوح

العراق..الإطار التنسيقي يردّعلى احتجاجات الصدريين باعتصام مفتوح

العراق

صحيفة اللحظة:
أعلن الإطار التنسيقي في العراق -اليوم الجمعة- بدء اعتصام مفتوح على أبواب المنطقة الخضراء في بغداد، ردا على احتجاجات أنصار التيار الصدري الذين يعتصمون منذ أسبوعين في محيط البرلمان. ويأتي ذلك بينما تظاهرت حشود من الطرفين ترفع مطالب متضاربة، مما يشير إلى تصاعد الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر.
وقال الإطار التنسيقي -في بيان- إن أنصاره شرعوا في الاعتصام أمام بوابة الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء ببغداد، في حين ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مؤيدي الإطار شرعوا في نصب الخيام بالمكان.
وأعلن الإطار أن الاعتصام يستهدف تحقيق مطالب وصفها بالعادلة، من بينها "الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ" و"إنهاء تعليق عمل" البرلمان.
وطالب الإطار التنسيقي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي، كما طالب القوات الأمنية بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها وتمكينها من أداء عملها.
من جهته، قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن مظاهرات الإطار التنسيقي أوضحت أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى.
وأضاف المالكي -في بيان- أن العراقيين يريدون أن يروا مؤسسات الدولة تعمل، ولا يريدون رؤيتها معطلة دون وجه حق شرعي ولا دستوري، وفق تعبيره.
بدوره، عاهد زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي المتظاهرين من الإطار التنسيقي بالإسراع في تشكيل الحكومة وعودة البرلمان في أسرع وقت.
وعصر اليوم، احتشد مؤيدو الإطار التنسيقي عند الجسر المعلق قرب المنطقة الخضراء للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة واحترام مؤسسات الدولة، تزامنا مع اعتصام أنصار مقتدى الصدر أمام البرلمان.
وحمل المتظاهرون أعلام العراق والحشد الشعبي وصورا للمرجع الأعلى الشيعي علي السيستاني وأخرى لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وهتفوا بشعارات حماية الدولة ومؤسساتها، مؤكدين التمسك بمطالب قوى الإطار التنسيقي الشيعي بتسمية محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية المقبلة، ورفض الدعوات لحل البرلمان أو المساس بالمؤسسات القضائية والدستورية، وداعين لاحترام هيبة الدولة وعدم التعدي عليها، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
ودعا المتحدث باسم اللجنة المنظمة لمظاهرات الإطار التنسيقي إلى عودة انعقاد جلسات البرلمان فورا، وقال إن العراق للجميع، مشددا على الحاجة إلى النزاهة واحترام هيبة الدولة، وفق تعبيره.
وقبل ساعات من بدء توافد أنصار الإطار التنسيقي، أدى الآلاف من أنصار الصدر صلاة الجمعة في محيط البرلمان، وكانوا قد بدؤوا التوافد استجابة لدعوة التيار الصدري للتأكيد على عدم التراجع عن مطالبهم بحل البرلمان العراقي وتشكيل حكومة تمهّد لإجراء انتخابات مبكرة.
وشدد خطيب صلاة الجمعة -التابع للتيار الصدري- على أنه لا مساومة أو تراجع عن المطالب التي رفعها زعيم التيار مقتدى الصدر.
كما أكّد الخطيب على استمرار الاعتصام لأنه يعبِّر عما سماه "ثورة شعب"، مشيرا إلى أن هناك فرصة حقيقية للتغيير عبر الثورة ضد الفساد، بحسب وصفه.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن مظاهرات أخرى داعمة للصدر خرجت اليوم في محافظات بابل والبصرة وميسان والناصرية والديوانية وواسط والمثنى، مشيرة إلى أن المشاركين رفعوا شعار حلّ البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة في أعقاب إعلان مقتدى الصدر إمهال مجلس القضاء الأعلى حتى نهاية الأسبوع المقبل، لإصدار قرار بحلِّ البرلمان.
وكان الصدر دعا أنصاره للتجمع في المحافظات والبقاء حتى إشعار آخر مع استمرار الاعتصام في بغداد، وناشد ما سماها الجماهير الداعمة للإطار التنسيقي التظاهر من أجل الإصلاح لا من أجل دعم النظام، بحسب تعبيره.
كما دعا صالح محمد العراقي المقرّب من زعيم التيار الصدري إلى تجمع حاشد لأتباع الصدر، كلٌّ في محافظته، والبقاء هناك حتى إشعار آخر، وأوضح أن هدف هذا التحرك هو ملء الاستمارات القانونية لتقديمها إلى القضاء من أجل حلِّ البرلمان.
وتنصُّ المادة 64 من الدستور العراقي على أن مجلس النواب يُحلُّ بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويكون التصويت بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو طلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية. وعند حلِّ مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل.
يذكر أن نواب التيار الصدري -الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة- قد انسحبوا مؤخرا من البرلمان، مما زاد من فرص الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة جديدة.
وتقول أحزاب الإطار التنسيقي إنه لا يمكن مناقشة موضوع حلِّ البرلمان إلا إذا استأنف جلساته.
وعقب اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان قبل أسبوعين من الآن، قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وقف الجلسات حتى إشعار آخر.
وفي تطور آخر، اتفق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في العراق، معتبرين ذلك خطوة جيدة شرط التزام جميع الأطراف بنتائجها.
وقال مكتب الخنجر إن اللقاء -الذي جرى في أربيل- أكد التنسيق والعمل المشترك لتجاوز الانسداد السياسي، مع الإشارة إلى أن أي مبادرة جديدة يجب أن تصبّ في اتجاه تحسين الوضع السياسي وإنهاء الأزمة.
من جهته، أعرَب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن استعداده لتسليم السلطة إلى أي حكومة منتخبة، ودعا إلى الحوار لحل الأزمة، مؤكدا أن حكومته تعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الأوضاع.
وفي 30 يوليو/تموز الماضي، اقتحم مئات من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان. ويسعى التيار الصدري من خلال الاعتصام داخل المنطقة الخضراء لتحقيق أهداف تتلخص في: حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة.
ويصرُّ التيار على منع تمرير حكومة تحالف قوى "الإطار التنسيقي" الذي لا يزال يتمسك بمرشحه الوحيد محمد شياع السوداني لتشكيل حكومة جديدة.
والسوداني مقرّب من إيران، ويصفه قياديو التيار الصدري بأنه "ظل" رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.
يأتي ذلك بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية الأخيرة والفشل في تشكيل حكومة جديدة، إذ فشل البرلمان في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وكذلك في اختيار رئيس للحكومة.