صحيفة اللحظة:
قال نائب الأمين السياسي لحركة “العدل والمساواة” محمد زكريا، إن “المساس باتفاق جوبا للسلام سواء بإلغائه، أو حتى تعديله، سوف يزعزع وحدة البلاد، ويُهدد الاستقرار الأمني، وسينسف الاستقرار السياسي”.
وشدّد، بحسب”عربي21″، على رفض الحركة الكامل والصريح لأي “دعوات تسعى للنيل من اتفاق جوبا للسلام بأي صورة من الصور”.
وأضاف: “يجب ألا نسمح بمناقشة تلك الدعاوى الواهية، والتي نرفضها تماما بقوة السلام”.
ووصف اتفاق جوبا بأنه “من أفضل الاتفاقات التي شهدها السودان، وتطبيقه سيكون له آثار إيجابية عظيمة جدا”.
وأوضح زكريا أن “الاتفاق المُدعى عليه لم يُنفذ حتى 10% من بنوده إلى الآن، وهذا أحد الأسباب التي تُفسر لماذا تنشأ النزاعات هنا وهناك مثلما حدث في إقليم دارفور وغيره، داعيا إلى المضي نحو تنفيذ الاتفاق ثم البحث عن أوجه القصور لاستكمالها في وقت لاحق.
وأشار إلى أن الاتفاق لم يغلق الباب أمام غير الموقعين أمثال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، القائد عبد العزيز الحلو، ورئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان، القائد عبد الواحد محمد أحمد النور.
وذكر أن “نقض هذا الاتفاق يرسل رسالة سلبية للقوى التي لا تزال خارج عملية السلام بأن القوى النخبوية في المركز لا تزال على ذات ثقافتها القديمة في نقضها للعهود؛ فبعد ذهاب حزب المؤتمر الوطني بقيت ثقافته في نقض العهود”.
وأكد أن “النكوص عن ذلك الأمر يرسل رسالة للملايين الذين توسموا خيرا اتفاق دارفور، وفي المنطقتين، مفادها: أنكم لستم جزءا من هذه البلاد، وهو ما سيفتح الباب أمامهم للدفاع عن حقوقهم بأنفسهم، ودفع المظالم التي كانت تقع عليهم ربما بالسلاح”.
ودعا للتنافس حول البرامج الخدمية إن كانت هناك خصومات سياسية، ولكن ليس حول الثوابت والقضايا فوق الدستورية مثل قضايا السلام، وأمن البلاد، واستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة الشعب السوداني شرقا، وغربا، ووسطا.
وبسؤاله عن طبيعة القوى التي تقف مطالبات إلغاء أو وتعديل اتفاق السلام، أجاب زكريا: “هي ذات القوى التي سارعت بعد سقوط نظام عمر البشير في 11 إبريل 2019 واختطفت القرار، وذهبت وتفاوضت مع المكون العسكري، وأنتجت ما يسمى بالوثيقة الدستورية المعيبة، ورفضت أن تكون قوى الكفاح المسلح والقوى الثورية التي قدمت آلاف الشهداء عبر تاريخها الطويل، والتي كانت الحاضنة السياسية لوحدة المعارضة، والتي صاغت عبر المحطات التاريخية السياسية الكبيرة المواثيق التي تجمع القوى السياسية السودانية”.
وتابع: “تلك القوى هي قوى الاختطاف التي ذهبت وحيدة لتشكيل الحكومة التي فشلت لاحقا، وعارضت اتفاق السلام قبيل توقيعه، ثم تلكأت في تنفيذ اتفاق السلام عقب صدور قراراته في الخامس والعشرين من أكتوبر، ورفضت محاولات الحوار الجامع الشامل الذي يناقش قضايا كل السودانيين، ومضت في اقتراح حوار ثنائي إقصائي خلف الأبواب المغلقة؛ فلا أحد يعلم مضمونه وقضاياه، في صفقة سياسية مرفوضة من غالب الشعب السوداني.
عربي21