وأوضح الصفدي في مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء أن التحقيقات كانت شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأضاف الصفدي :” رفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات  توصية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره”،  مؤكدا أن “جلالة الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن  هذه الجهود مستمرة “لكن بالنهاية، أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته”.

ولفت الصفدي إلى أن “رئيس هيئة الأركان المشتركة بسمو الأمير حمزة ظهر الخميس لإيصال هذه الرسالة له، وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره. غير أن سموه لم يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه”.

وقال إن “التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة،  تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج، تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية، لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق”.

وتوصلت هذه التحقيقات، حسب الصفدي، “إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار ، وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية”.

وتابع نائب رئيس الوزراء “توازى ذلك مع نشاطات مكثفة لسمو الأمير حمزة خلال الفترة الماضية للتواصل مع شخصيات مجتمعية والعشائر بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني. وأفادت التحقيقات الأولية أيضا  بأن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته”.

كما كشفت التحقيقات بحسب الصفدي، “أن سمو الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقاء رئيس هيئة الأركان به في الساعة الثانية بعد ظهر أمس، في الساعة الثانية وعشرين دقيقة تحديدا، بإرسال تسجيل صوتي للقاء،  إلى باسم عوض الله، وأرفقها بتسجيل صوتي آخر منه في محاولة لتصعيد الموقف. وبعد ذلك قام باسم عوض الله بحجز تذكرة لمغادرة الأردن”.

وأوضح الصفدي أن “سمو الأمير حمزة ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق  ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي، وبما عكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة والمتضمنة التحريض والعمل على تجييش المواطنين ضد الدولة، بما يمس بشكل غير مقبول بالأمن الوطني”.

وكشف وزير الخارجية أن الأجهزة الأمنية “رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة يوم أمس في تمام الساعة 3:55 مساء، يضع خدماته تحت تصرفها، ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي”.

وأكد أن “التحقيقات ما تزال مستمرة. وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني. وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح”.

كما أكد الصفدي ” على أنه تمت السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها. وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها”، مشيرا إلى أن  “أمن الأردن مستقر وثابت بوعي شعبنا الأبي، وحكمة جلالة الملك حفظه الله، وتفاني أجهزتنا الأمنية”.

ورفض الصفدي في رده على أسئلة صحفيين الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمسار التحقيقات والجهات الخارجية.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم ما بين 14 – 16 بالإضافة إلى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وفيما يتعلق بما يعرف بـ”المعارضة الخارجية”، أكد الصفدي أن الأردن قادر على حماية نفسه واستخدام كافة الأدوات القانونية بوجه كل ما يهدد استقرار البلاد.

ونفى وزير الخارجية أن تكون الاعتقالات شملت قادة في القوات المسلحة والأجهزة الامنية، مشددا على أن الجيش العربي كان جزءا من التحقيقات التي وقفت بوجه ضرب استقرار الأردن

في أول تغريدة لها بعد التطورات التي شهدها البلاد، السبت، علقت الملكة نور أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، والدة الأمير حمزة، في تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر.

وقالت: “أتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم”.

والأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأميركية الملكة نور.

وذكر الجيش الأردني، السبت، إنه طُلب من الأمير حمزة، ولي العهد السابق، التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف “أمن الأردن واستقراره” في خطوة وصفها مطلعون على الأمر بأنها قد يكون لها صلة بمؤامرة لزعزعة استقرار البلاد.

وذكر الجيش في بيان بث على وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جرى في إطار تحقيقات أمنية شاملة أسفرت عن احتجاز وزير سابق، وعضو بالعائلة الملكية، وآخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

وقال الأمير حمزة في تسجيل مصور إنه قيد الإقامة الجبرية وإنه طُلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأي شخص.

وأضاف الأمير حمزة في التسجيل المصور الذي نقله محاميه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية وندد بنظام الحكم ووصفه بأنه فاسد. وأكد أن ما حدث يمثل منعطفا حزينا ومؤسفا للغاية.

وبحسب رويترز، فقد تزايد اهتمام السلطات بجهوده لإقامة علاقات مع أشخاص ساخطين داخل القبائل القوية

ودعا هؤلاء الأشخاص المعروفون باسم الحراك في الأسابيع الأخيرة إلى احتجاجات ضد الفساد في بلد تضرر بشدة من تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد مما أدى إلى ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية وتفاقم الفقر. وقامت السلطات بقمع عدة مظاهرات واعتقلت العشرات.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول استخباري كبير أن “الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقدة بعيدة المدى”.

ووفقا للصحيفة، تضم المؤامرة “على الأقل فردا واحدا من العائلة المالكة، وقادة عشائر، وأعضاء في المؤسسات الأمنية”.

واجه الأردن، الذي حافظ على معاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994 ويعد حليفا إقليميا مهما للولايات المتحدة، سلسلة من التحديات الرهيبة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استضافة ملايين اللاجئين والضغوط الجديدة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وتأتي هذه المشاكل الداخلية منها مظاهرات واسعة النطاق ردا على قمع الحكومة لإضراب المعلمين والاحتجاجات المناهضة للإغلاق، أدت وفاة تسعة مرضى بفيروس كورونا الذين نفد الأكسجين في مستشفى حكومي إلى زيادة المطالب باستقالة الحكومة. وكذلك عقب سلسلة من التحديات السياسية الخارجية للمملكة.