رفضت شركة “BGM” اتهامات للجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 وإزالة التمكين بالتورط في فساد متعلق بمنشاءات للشركة في محطة مياه بالخرطوم، ونفت أن تكون مملوكة لأحد رموز النظام البائد.

ورحب المدير العام للشركة نزار الرفاعي بأي إجراءات قانونية يتم اتخاذها في مواجهة الشركة حرصا على المصلحة العامة وحفظا للحقوق العامة والخاصة.

وقالت لجنة التفكيك في وقت سابق أنها ستعلن خلال ساعات قرارات بحق نافذين في النظام البائد تورطوا في عمليات فساد فاقمت التردي الذي تعيشه ولاية الخرطوم في خدمة مياه الشرب.

ودافعت الشركة عن سلامة خزان مياه نفذته في محطة الشجرة جنوبي الخرطوم سنة 2016، قائلة إنها فازت بعطاء بعد منافسة مع عدة شركات تعمل في المجال وتم التعاقد مع بنك فيصل الاسلامي لصالح هيئة مياه الخرطوم وتم التنفيذ حسب المواصفات في كراسة العطاء والمواصفات القياسية لهذا النوع من الخزانات.

وأكدت أن التكلفة الكلية للعقد شامل توريد وتركيب الخزان والاعمال المدنية بمبلغ 8,616,511 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضحت أنها خاطبت هيئة المياه لأكثر من مرة بسوء تشغيل الخزان ووجود ترسبات من الطين “حوالي 70 سم” من ارتفاع الخزان قد يؤدي الى حدوث تلف في الألواح والتسليح الداخلي.

وأشارت إلى أنها طلبت أيضا عدم ضخ غاز الكلورين مباشرة على الخزان مع وجود ترسبات من الطمي ما ادى الى تكوين طبقة من الغاز على سطح الألواح داخل الخزان وتأكل بعض أجزاء التسليح الداخلي للخزان.

كان مسؤولون في هيئة المياهه قد أفادو بأن الخزان بسعة 3 ألاف متر مكعب، لكن ولعيوب تصميمية يعمل الخزان حاليا بسعة 1600 متر مكعب ويعاني من تسريب كما أنه مهدد بالانهيار في أي لحظة.

وخاطبت هيئة مياه الخرطوم الشركة المنفذة لمعالجة التسريب في خزان محطة مياه الشجرة باعتبار أن المنشاءة ما زالت في فترة الضمان “10 سنوات” لكن الشركة رفضت لأن الأعطال هي بسبب أخطاء في التشغيل.

إلى ذلك أكدت الشركة أنها شركة خاصة ليس لها علاقة لا من قريب أو بعيد بوالي الخرطوم الأسبق عبد الرحيم محمد حسين.

وينتظر أن تعقد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، بمركزها الإعلامي مساء اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن قرارت جديدة.