صحيفة اللحظة:
أفادت شهود عيان بأن الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ولاية الخرطوم، حيث خرجوا إلى الشوارع بدعوة من المعارضة.
ونقل وكالات أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد مئات المتظاهرين في شارع الموردة بجوار مجمع البرلمان السوداني، ما أدى إلى اختناق عدد من المتظاهرين.
دعا تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية، إلى التظاهر بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السوداني جعفر نميري في 6 أبريل 1985م
في أم درمان، نزل عشرات المتظاهرين الى الشوارع حاملين الأعلام السودانية وهتفوا ” المدنية خيار شعب” و”العسكر الى الثكنات”.
وفي بورتسودان، على البحر الأحمر على بعد قرابة ألف كيلومتر شرق الخرطوم، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق قرابة 300 متظاهر أغلقوا طرقا بالحجارة.
منذ الفجر بدت الخرطوم الخميس أشبه بمدينة أشباح قبيل تظاهرات في ذكرى انتفاضتين أسقطت رئيسين انقلابيين بعد أن أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية إلى تأجيل جديد لاتفاق يفتح الباب أمام خروج البلاد من الأزمة.
ومنذ الأربعاء انتشرت عشرات المدرعات في العاصمة السودانية وأغلقت جسوراً تربط بين أحيائها على ضفتي النيل، و أحاطت بالقصر الرئاسي الذي تتجه نحوه كل التظاهرات المناهضة للعسكريين منذ قرابة عام ونصف العام.
وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية، إذ إن تاريخ السادس من أبريل له دلالات في تاريخ السودان الذي يحكمه عسكريون بشكل شبه دائم منذ الاستقلال عام 1956، ففي هذا التاريخ من عامي 1985 و2019 أطاح السودانيون برئيسين وصلا إلى السلطة عبر انقلابين.
ففي عام 2019 وعندما أعلن الجيش تحت ضغط الشارع إقالة الرئيس عمر البشير المنبثق من صفوفه، كان المتظاهرون يهتفون مطالبين بـ “الحرية والسلام والعدالة”
لكن في الـ 25 من أكتوبر 2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، إعلن  قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية.
وبعد مرور عام على ذلك باشر العسكريون والمدنيون مفاوضات جديدة وتعهدوا بتوقيع اتفاق حول العودة لتقاسم السلطة في الأول من أبريل الحالي، أرجئ إلى السادس من الشهر نفسه.
غير أن قوى الحرية والتغيير أعلنت في بيان ليل الأربعاء إرجاء جديداً للتوقيع “على الاتفاق السياسي النهائي”، مرجعة السبب “لاستئناف المحادثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في ما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري”.
وأكدت القوى السياسية بحسب البيان أنه “بمجرد الوصول إلى اتفاق عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة”.
وفي كلمة إلى الأمة لمناسبة ذكرى إطاحة الرئيس جعفر النميري عام 1985، أكد البرهان أن “الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول المواضيع الباقية”، مشدداً على أن التأجيل تقرر بغرض “وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة”.
ولتأكيد إصراره على أهدافه دعا تحالف قوى الحرية والتغيير القوى المدنية والسياسية إلى “المشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية”.
وطالب التحالف الأجهزة الأمنية “بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها”، محذراً في الوقت نفسه “من أي تعامل عنيف بأية درجة من الدرجات”، بعد أن أدى قمع قوات الأمن للتظاهرات المناهضة للانقلاب إلى وفاة 125 سودانياً، بحسب نقابة الأطباء الداعمة للديمقراطية.