نفى اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي، إن يكون حزبه سببا في تأخير تشكيل المجلس التشريعي. وأضاف في حديثه لبرنامج حديث الناس عن تحديات الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، إن حزب الأمة القومي أراد وضع الأمور في نصابها حيث كان موقفه في بداية الثورة مع عدم مشاركة الأحزاب وإسناد إدارة المرحلة الي “تكنوقراط” وفقاً لاتفاق مع كل القوى السياسية، لكنه تفاجأ بمشاركة الآخرين.
واعتبر برمة مشاركة حزب الأمة في الحكومة الانتقالية هو إنقاذ للسودان. وقال إن حزب الأمة لم يخرج من الحرية والتغيير ومازال موجودا فيها وهي الحاضنة السياسية التي يجب أن تكون مفتوحة لكل السودانيين لتوحيد كلمتهم وآرائهم.
وقال في هذا الخصوص “نحن باقون فيها ولم نجمد نشاطنا وندعو الآخرين للانضمام لها لأن السودان في حاجة لجميع أبنائه.
فيما أقر بتجميد الحزب لنشاطه في المجلس المركزي للحرية والتغيير ولكنه يتعاون معها في القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن أسباب التجميد في المركزي لعدم فعاليتها والمطالبة بهيكلتها وعدم وجود برنامج لها وتحديد مركز القيادة والجهاز التنفيذي.
وشدد على أهمية وجود برنامج للفترة الانتقالية ومركز قيادي ورؤية واضحة، منتقدا وجود ٥٨ كتلة تمثل القيادة من دون برنامج عمل.
وانتقد الحديث عن تمثيل ٥٨ كتلة في المجلس التشريعي المرتقب وهي من جهات لا وزن لها وليس لها قواعد او أحزاب.
واتهم برمة الحرية والتغيير بعدم الحماس لقيام الانتخابات وغير متحمسة لتشكيل المحكمة الدستورية لأنهم مستفيدون من الوضع الحالي.
وقال إن قضايا البلاد لا تعالج إلا بجمع الصف الوطني لكل السودانيين.
وناشد في هذا الصدد القائدان عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور للانضمام للسلام وان السودان أحوج ما يكون إلى جهودهم
ولفت رئيس حزب الأمة إلي أن إي حزب سياسي يعمل من أجل الديمقراطية لا يرضى لنفسه بالمشاركة في الحكم دون تفويض من الشعب عبر انتخابات، وبالتالي تصبح المشاركة في الحكم دون انتخاب اشبه بالشمولية .
واعتبر مطالبة حزب الأمة بنيل حقَوقه ليس عيبا وقال إن طبيعة الفترة الانتقالية محددة ونابعة من رحم الشعب ومطلوب منها التأسيس لمعالجة كل القضايا والانتقال إلى نظام ديمقراطي،وان الوطن فوق الجميع َفوق كل المصالح الشخصية والحزبية.
واشار إلى تصريح الأمين العام لحزب الامة عن لجنة التفكيك بأنه رأي لجنة داخل الحزب ولا يمثل موقف الحزب. ولفت الى أن الخطأ الأساسي هو عدم تأمين الثورة من النظام السابق
وأكد إن العدالة أساس الحكم ويجب أن يحتكم الجميع للقانون، ورد الحقوق الي أصحابها أسوة بتجربة العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا ورواندا التي تم بموجبها رد الحقوق لأولياء الدم.
