صحيفة اللحظة:
أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، السبت، اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري، والذي كان مقرراً في الأصل توقيعه السبت، أول أبريل.
وقال يوسف، في بيان نشرته صفحة المرحلة النهائية للعملية السياسية على “فيسبوك”، إن الاتفاق جاء خلال اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وبحضور الآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الأفريقي والإيجاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة “يونيتامس”.
وأضاف يوسف أن الاجتماع استعرض التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري.
وتابع: “بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري”.
وأفاد المتحدث: “انعقد في القصر الجمهوري (بالخرطوم) اجتماع ضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو، وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي و(هيئة) إيغاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس)”.
وأضاف: “استعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في 15 مارس (آذار) الماضي”.
وتابع: “بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري”.
والأربعاء، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج” داخله.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وأشار المتحدث باسم العملية السياسية السودانية، في بيان سابق، إلى أن جلسات ورشة العمل اتسمت بـ”مناقشات صريحة وشفافة حول قضية تمثل ركناً من أركان بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة”.
وأضاف أنه “على الرغم من صعوبة وتعقيد هذه النقاشات إلا أن الورشة شكلت خطوة في الاتجاه الصحيح، ستستكملها مناقشات اللجان الفنية التي ستواصل عملها للوصول لخطة واضحة للإصلاح والدمج والتحديث”.
ولفت يوسف إلى أن “العملية السياسية الآن وصلت آخر محطاتها”، معرباً عن إدراكه لحجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى من قضايا”.
وثمّن يوسف تأكيدات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على “الالتزام بالعملية السياسية والانخراط في مناقشة القضايا المتبقية والعمل على الوصول لتوافق حولها في أسرع فرصة بغية إدراجها في الاتفاق السياسي النهائي المرتقب توقيعه خلال الأيام القادمة”.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.