صحيفة اللحظة:
قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الجمعة، إن تصريحات بعض السفراء على خلفية اعتقال مواطنين اثنين، تعد "تدخلاً سافراً" في شؤون السودان الداخلية. وأضافت أن "المواطنين المشار إليهما قد تم احتجازهما في الواقع بناء على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي".
وتابعت الوزارة: "كان يتوجب على السفراء المعنيين الحرص على استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية".
يأتي ذلك، بعد بيان لدول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، أوردته السفارة الأميركية لدى الخرطوم في وقت سابق الجمعة، قالت فيه إن دول الترويكا وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، عبرت في بيان مشترك عن "القلق من عمليات الاحتجاز والاعتقال" التي طالت شخصيات سياسية بارزة في السودان الأربعاء الماضي.
وكانت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم لوسي تاملين، قالت الأربعاء، إن الاعتقالات والاحتجاز "التعسفي" لشخصيات سياسية ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين "تقوض" الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان.
كانت ألقت قوات الأمن السودانية، الأربعاء، القبض على وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف.منهم"خالد عمر، هو مقرر لجنة تفكيك المجمدة بحكم منصبه كوزير لشؤون مجلس الوزراء
ألقى القبض عليه على خلفية بلاغ جنائي من وزارة المالية السودانية ضده تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانة (التصرف في الأموال المستردة عبر لجنة التفكيك)".
كما تم أيضا اعتقال عضو لجنة التفكيك وجدي صالح والأمين العام للجنة الطيب عثمان تحت نفس الطائلة والمواد القانونية الخاصة بخيانة الأمانة.وبحسب المصادر، فقد تم تحويل المقبوض عليهم الثلاثة إلى قسم شرطة الخرطوم شمال، وتم وضعهم قيد الحراسة تمهيدا للتحقيق معهم في البلاغ المذكور.
لكن أوضحت النيابة العامة قطاع الخرطوم – نيابة الخرطوم شمال ـ الدعوى الجنائية بالرقم 17490 / 2021م للمشتبه بهم : عبد الله سليمان / وجدي صالح وآخرين.
بتاريخ 28-11-2021 قيدت تحريات أولية بموجب المادة 47 إجراءات، وبعد التحري حولت الإجراءات دعوى جنائية تحت المادة 177/ 2 من القانون الجنائي لسنة 1991م ومخالفة القوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها.
تتولى النيابة العامة التحقيق في البلاغات المذكورة مع تمتع المشتبه بهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون.
توقيع مولانا / ماهر سعيد مصطفى وكيل أعلى نيابة الخرطوم شمال.